اعتقالات وإصابات وشعارات «ساخنة» في مسيرات 20 فبراير

رفع شعارات راديكالية في الشمال ورشق متظاهرين بالحجارة في الدار البيضاء وتدخل أمني عنيف في القنيطرة

شهدت مسيرات حركة 20 فبراير، أول أمس الأحد، في عدة مدن مغربية، تطورات أبرزها رفع متظاهرين شعارات تهاجم رموز الدولة ورفع سقف مطالب الحركة.
كما شهدت مسيرات نظمتها الحركة تدخلا أمنيا قويا أسفر عن اعتقالات في صفوف ناشطين في بعض المدن، كما هو حال القنيطرة وفاس، بينما تم الاقتصار على تنظيم وقفات احتجاجية هادئة في مدن أخرى، مثل آسفي.
إصابات في القنيطرة
ففي مدينة القنيطرة، أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح متفاوتة في تدخل أمني لمنع مسيرة احتجاجية غير مرخصة كانت حركة 20 فبراير تعتزم تنظيمها، عشية أول أمس، انطلاقا من ساحة بئر أنزران، في غياب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وحاصرت القوات العمومية العشرات من نشطاء الحركة في شارع فلسطين، بينهم قياديون في أحزاب يسارية، وفرضت «طوقا» أمنيا في عين المكان، للتصدي لأي تحرك لمناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير، قبل أن تنفلت الأوضاع في ساحة الرياض، بعد إصرار المحتجين على التحرك في اتجاه شارع محمد الخامس، وهو ما قوبل برد أمني في حق المتظاهرين، أسفر عن سقوط جرحى وإلحاق خسائر مادية بممتلكات تخص مقهى مجاورة.
ونقلت سيارة إسعاف مواطنة تدعى كوثر زكيدو إلى قسم المستعجلات في المركب الاستشفائي الإقليمي، بعد إصابتها بنزيف دموي جراء ركلها من طرف عنصر من قوات مكافحة الشغب، في حين خضع 14 آخرون للإسعافات الأولية، بينهم عبد الله صلاحو، المسؤول في الحزب الاشتراكي الموحد ونائب رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعمر باعزيز، القيادي في حزب النهج الديمقراطي، وادريس عدة، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إضافة إلى العديد من طلبة جامعة ابن طفيل.
وشوهد أحد رجال الأمن وهو يمسك بخناق شاب لم يكن مشاركا في الاحتجاج ويوجه له سلسلة من اللكمات والصفعات، قبل أن يقتاده، بالقوة تحت وابل من السب والشتم، إلى سيارة الشرطة التي كانت مرابطة بالقرب من مسرح هذه الأحداث، وهو «المشهد» الذي استنكره المواطنون بشدة، وتأسف عليه بعض المسؤولين الأمنيين الذين عاينوه، لكنْ دون أن يحركوا ساكنا من أجل ردع هذا السلوك غير المقبول.
وندد خالد كوي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالتدخل الأمني العنيف الذي طال نشطاء حركة 20 فبراير في القنيطرة وحمّل مسؤولية ما حدث وسيحدث لباشا المدينة، وشجب لجوء السلطات إلى التعامل الأمني مع الحركات الاحتجاجية السلمية للتضييق على الحريات، معلنا تضامن الجمعية مع كافة ضحايا هذا القمع المخزني وشدد، في الوقت نفسه، على تشبث الحقوقيين بالحق في التظاهر السلمي وحمايته وبالرد، بكل الأشكال القانونية المشروعة، على ما وصفه ب«الهجوم الوحشي»، الذي حل بشابات وشباب احتجوا بشكل سلمي، على حد قوله.
في المقابل، ووفق ما جاء في رسالة وجّهتها السلطات إلى العديد من نشطاء حركة 20 فبراير في القنيطرة، فإن المسيرة التي كانت تعتزم هذه الأخيرة تنظيمها غير مصرح بها وغير مرخص لها ولأن الدعوة إلى تنظيمها جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل الثاني من قانون الصحافة، معتبرة أن خروج أعضاء الحركة إلى الشارع العام للتظاهر دون الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل يعد خرقا للقانون وتترتب عليه الآثار القانونية، حسب تعبيرها.
انتقادات لاذعة في فاس
أما في فاس، فقد وجّه العشرات من الطلبة القاعديين، الذين أصبحوا يشاركون بقوة في احتجاجات حركة 20 فبراير في المدينة منذ انسحاب جماعة العدل والإحسان، انتقادات لاذعة للمسؤولين وتحدثوا عن المستوى «المتدني» الذي وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية في المغرب. ودعا متحدث باسم القاعديين، على هامش احتجاجات حركة 20 فبراير وسط المدينة، إلى محاربة الخوف وسلك ما أسماه «طريق الثورة»، واستعاد مشاهد من اعتقالات سابقة طالت أربعة طلبة قاعديين وقال إن أحدهم تم «اغتصابه بالعصا»، حسب تعبيره.
وقد شهدت احتجاجات مساء يوم أول أمس الأحد «هيمنة» الطلبة القاعديين على حركة 20 فبراير، والتي تميزت بالتراجع مقارنة مع احتجاجات سابقة، ورددوا شعارات راديكالية ما أدى إلى ارتباك في صفوف محتجين آخرين أوردوا أن الحركة تطالب ب«إسقاط الفساد». و«قاطع» السلفيون الذين سبق لهم أن دخلوا في «احتكاك» مع بعض أطراف اليسار في مجلس دعم الحركة في المدينة، هذه الاحتجاجات. كما ردد المحتجون شعارات تعبّر عن رفضها ما أسموه «الرجعية»، وهو المصطلح الذي ينعت به اليساريون الراديكاليون عادة الحركة الإسلامية، في إشارة إلى رفض مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة الحالية.
تنديد بأباطرة الفساد
من جانبها، دخلت تنسيقية حركة 20 فبراير في الرباط منعطفا جديدا، إذ رفع المتظاهرون خلال مسيرة أول أمس الأحد شعارات قوية ضد بعض «رموز الدولة»، مطالبة برحيلها. وحمَل محتجو تنسيقية الرباط لافتات تدعو إلى رحيل من أسموهم «أباطرة الفساد السياسي والاقتصادي في البلاد». وأعلن المحتجون، الذين جابوا شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، في غياب شبه تام لقوات الأمن، أن «مسيرة الأحد هي تصعيد جديد ضد الدولة، التي لم تفهم مطالب الشباب برحيل وجوه تسيء إلى المغرب وإلى صورته».
وفي نفس السياق، ردد المئات من المتظاهرين الذين حجوا إلى ساحة «بابْ الحْدّ» شعارات منددة بالإبقاء على «بعض الوجوه المفسدة»، والتي طالبت حركة 20 فبراير برحيلهم منذ خروجها أول مرة. ورفض المتظاهرون «الانتخابات المزورة والاستفتاء الدستوري» وكتبوا في لافتاتهم: «حركة 20 فبراير مستمرة».
وعرفت المسيرة، التي تأتي في سياق انسحاب جماعة العدل والإحسان، حضورا متوسطا، مع مشاركة قيادات من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض الأحزاب المحسوبة على اليسار.
في المنحى ذاته، رفع المتظاهرون شعارات مناوئة لحكومة بنكيران، معتبرين إياها «حكومة شكلية وصورية لا تستجيب لطموحات الشعب المغربي، الذي يريد تغييرا حقيقيا». وندد المحتجون، الذين رفعوا صور «غيفارا» وعبد الكريم الخطابي، بسياسة الدولة تجاه المعطلين، مؤكدين مساندتهم للذين أحرقوا أنفسهم خلال الأيام الأخيرة. وحمّل أعضاء حركة 20 فبراير المسؤولية لحكومة بنكيران عن قبولها «منطق التدخل».
إلى ذلك، قال محمد طارق، عضو حركة 20 فبراير في الرباط، أن «هذه المسيرة هي استمرار للأشكال النضالية السابقة التي خاضتها الحركة»، مضيفا في تصريح ل«المساء»، أن «شباب الحركة لن يتخلوا عن مطالبهم القاضية بإجراء إصلاحات حقيقية ولن يفلح تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران في ثنينا عن الاحتجاج». وأبرز محمد طارق أن «العودة من جديد إلى رفع لافتات تطالب برحيل رموز الفساد داخل الدولة يحمل في طياته رسالة واضحة، وهي أن تلك الرموز ما تزال تتحكم في دواليب الدولة، رغم ترويج شعارات الإصلاح»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الحركة ستنزل بقوة يوم 19 فبراير للتأكيد على استمرار الحركة في الضغط من الشارع، رغم كل محاولات «الالتفاف» حول مطالبها من لدن الجميع.. وستتميز هذه المظاهرة بابتداع أشكال احتجاجية جديدة». وأشار محمد طارق إلى أن «كل المؤشرات توحي بأنه لا شيء تغير منذ نزول شباب حركة 20 فبراير إلى الشارع قبل سنة من الآن».
أما في الدار البيضاء، فقد خرجت حركة 20 فبراير هذه المرة في حي التشارك في سيدي البرنوصي، ولم تختلف عن مسيرة الأحد الماضي، حيث حضرها ناشطو الحركة المحسوبون على أحزاب يسارية وعرفت مشاركة محتجين من أطياف أخرى.
تدخل أمني في البيضاء
وشهدت مسيرة الدار البيضاء، التي جابت أرجاء حي التشارك الشعبي، التصعيد من نبرة الشعارات، كما تم رفع شعارات ضد منتخبين ومسؤولين محليين طالبتهم شعارات الحركة ب«الرحيل».
وفي الوقت الذي لم تعرف مسيرة الدار البيضاء حدوث تدخل أمني، عرفت المسيرة مناوشات محدودة بين ناشطين في الحركة وأشخاص رشقوا المتظاهرين بالحجارة من فوق أسطح عمارات مرت المسيرة من أمامها..
وكانت جماعة العدل والإحسان، المنسحبة من الحركة، قد قامت بخطوة مثيرة للانتباه، قبل مسيرة أول أمس الأحد، بتنظيم مسيرة في حي «عكاشة»، الوفاق 2، في «الألفة» بالدار البيضاء، مقر سكن المغني «الحاقد»، احتجاجا، حسب عدليين، على الأوضاع المتردية داخل هذا الحي، الذي يشهد غليانا منذ بدء حراك 20 فبراير.
وفي المدن الشمالية، نظمت حركة 20 فبراير في طنجة مسيرتين مختلفتين، أول أمس الأحد، نظمت أولاهما تنسيقية الحركة في طنجة، وشهدت تباينا في الشعارات المرفوعة، والتي وصلت إلى حد رفع شعارات راديكالية، كما شارك في هذه المسيرة سلفيون احتجوا على ما اعتبروه ممارسات لا إنسانية في السجون، إلى جانب نشطاء أمازيغيين رفعوا أعلاما أمازيغية، بينما نُظِّمت المسيرة الثانية من طرف جماعة العدل والإحسان، للأسبوع الثالث على التوالي، للمطالبة بإطلاق سراح أحد نشطاء الجماعة، اعتُقل خلال مشاركته في مسيرة سابقة لحركة 20 فبراير.
أما في تطوان، فقد خرج متظاهرون من حركة 20 فبراير في مسيرة رفعت فيها أيضا شعارات ذات «نبرة تصعيدية».
في المقابل، شهدت مدن أخرى، مثل ورزازات وآسفي وأكادير، تنظيم مسيرات «صغيرة» ووقفات احتجاجية شارك فيها ناشطون في حركة 20 فبراير وداعمون لها، خاصة الذين يشاركون في مسيرات الحركة لرفع بعض مطالبهم الخاصة.
يشار إلى أن حركة 20 فبراير تستعد، خلال الأيام المقبلة، للقيام بتعبئة كبيرة على مستوى كل التنسيقيات للنزول إلى الشارع يوم 19 فبراير للاحتفال بمرور سنة على بداية احتجاجات الحركة.