عشرات ملفات نهب المال العام بمراكش بين يدي الرميد

لقاء بين هيئة المال العام فرع مراكش ووزير العدل من أجل التسريع بنتائج البحث

ملفات الفساد ونهب المال العام ستكون بين يدي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء غد الأربعاء. إذ علمت «المساء» من مصادر حقوقية أن وفد الهيئة الوطنية لحماية المال العام
بالمغرب، فرع مراكش، يتقدمه محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة، سيلتقي بوزير العدل من أجل وضع الملفات، التي تنبعث منها رائحة الفساد، واستغلال النفوذ، ونهب المال العام، والتي سبق أن أحالها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء من أجل التحقيق فيها. وأوضحت مصادر عليمة أن الهيئة ستضع الرميد في «الصورة»، من خلال وضع أزيد من عشرة ملفات تخص نهب المال العام بالمدينة الحمراء، والتي ارتبطت بمنتخبين وبرلمانيين ومسؤولين سابقين عن الشأن المحلي بمدينة «سبعة رجال». كما سيشكل تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي تجاوزت مدته السبعة أشهر، محور نقاش بين ممثلي الهيئة ووزير العدل. إذ تعتبر الهيئة أن تجاوز التحقيق في هذه الملفات السبعة أشهر يزرع اليأس في نفوس المواطن المراكشي، الذي ما فتئ يتطلع إلى معرفة نتائج التحقيق وما سيسفر عنه من حساب وعقاب وإبراء للذمم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهيئة أعدت تقريرا مفصلا عن ملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة الحمراء لتسليمه لوزير العدل والحريات، من أجل إعطاء أوامره للجهات القضائية من أجل تسريع البحث وإظهار «الشيطان الذي يختبئ في هذه الوثائق»، يؤكد مصدر «المساء». ومن بين الوثائق التي ستسلمها الهيئة لوزير العدل عشرات الشكايات، التي قدمتها الهيئة إلى عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء.
وقد التقت الهيئة قبل لقائها بوزير العدل والحريات، يوم الأربعاء الماضي بمقر الوزارة بالرباط، مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية والمدنية، حيث قررت تشكيل لجنة للمتابعة يعهد لها بصياغة مشروع «برنامج نضالي لمواجهة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام»، وتشكيل نسيج مدني لمتابعة تنفيذه.