قاضيات «يشعرن» بالظلم

يواصل القضاة التابعون لنادي قضاة المغرب بمختلف محاكم المملكة، منذ الاثنين الماضي، حمل الشارات الحمراء احتجاجا على ما تعرض له أحد زملائهم بتاونات من سب بكلام وصف ب»النابي»،
والذي يخرج عن سياق اللياقة والمهنية، حسب مصادر قضائية، حيث وجه له أحد المحامين وابلا من السب والشتم، حسب المصادر ذاتها. وقاطعت الودادية الحسنية للقضاة هذه الخطوة الاحتجاجية، في انتظار عقد اجتماع المجلس الوطني.
وندد بيان الودادية الحسنية، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بما وصفته ب»السلوك اللامسؤول الذي صدر عن أحد المحامين في حق قاض بتاونات»، اعتبارا لما يشكله الحادث من تهديد لمبدأ التضامن والتآخي بين القضاة والمحامين. كما أعلنت تضامنها مع القاضي أحمد المنصوري بابتدائية تاونات. وأضاف البيان نفسه أن اجتماعا طارئا للمجلس الوطني سيعقد قصد تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها في هذه النازلة دفاعا عن كرامة القاضي والقضاة.
وأكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن وضع الشارات الحمراء هو في شقه الإيجابي تضامن مع القاضي الذي تعرض للسب وللتأكيد على أن رجال القضاء يشكلون جسدا واحدا، وأن ما تعرض له قاضي تاونات مس في الأصل الجسم القضائي، مضيفا أن قضاة المغرب لم يدخلوا في إضراب أو ما شابهه للتنديد بالأمر، بل إنهم اكتفوا بحمل الشارات كأسلوب حضاري.
وتضامنا مع القاضي المعني، نظم القضاة بآسفي وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، وهي الوقفة التي شارك فيها 112 قاضيا للتعبير عن رفضهم لما طال القاضي، وهو للأسف، يضيف مخلي، صدر عن رجل قضاء يفترض فيه أن يكون أول من يلتزم بالقانون وبأخلاقيات المهنة النبيلة التي يقوم بها وأن يكون مثالا طيبا لموكليه، غير أن ما صدر عن المحامي المعني، يضيف المصدر نفسه، هو تصرف معزول لا يمكن أن يعمم على باقي المحامين، باعتبارهم جزءا من هيئة القضاء.
ونفذ عدد من قضاة المحكمة الابتدائية بتاونات، بدعوة من نادي قضاة المغرب، وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه «الإهانة التي تعرض لها قضاة تاونات ومعهم كل السلطة القضائية بالمغرب» في ال29 من فبراير الماضي. وتعود تفاصيل الحادث عندما كانت إحدى الهيئات القضائية على وشك الدخول إلى قاعة الجلسات، حيث أقدم أحد المحامين على التلفظ بألفاظ نابية بصوت مسموع في حق أحد القضاة، على خلفية إصداره لأحد الأحكام التي فاجأت المحامي المعني، حيث تلفظ هذا الأخير بكلام ناب بصوت عال، على مرأى ومسمع من الحضور وكذا من الهيئة القضائية.