فاعلات جمعويات يرسمن صورة المرأة المغربية في يومها العالمي

اعتبرن أن تعيين امرأة واحدة في الحكومة إقصاء ضمني للمرأة واستمرار للعقلية الذكورية

تحتفل النساء، في مختلف بقاع العالم، مع حلول الثامن من مارس من كل سنة بيومهن العالمي الذي يعتبر محطة تاريخية لاستعادة المكتسبات
التي حققتها المرأة في مسيرتها النضالية من أجل انتزاع حقوقها، والتذكير بالمطالب التي لم يتم تحقيقها بعد. وإذا كان ثامن مارس بالنسبة إلى «منظمة تجديد الوعي النسائي» لا يكفي للاعتراف بمسار المرأة المغربية، فإن هذا اليوم بالنسبة لفوزية عسولي، رئيسة «فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة»، تذكار سنوي تحييه النساء اللواتي خرجن من صمتهن بعد تدشين العاملات الأمريكيات لأول مرحلة لإسماع صوت النساء وشجبهن للتمييز والمعاناة. وإذا كان اليوم العالمي للمرأة يشكل هذه السنة يوما استثنائيا، حيث شهدت حراكا اجتماعيا وسياسيا عجل بتنزيل الدستور، الذي أفرز حكومة وعدت بتحسين أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، فإن آمال النساء سرعان ما تحطمت بعدما تم الإعلان عن استوزار امرأة واحدة. «المساء» تنقلن إليكن ارتسامات مهتمات بقضايا المرأة بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي.
الاحتفال باليوم العالمي للمرأة محطة تاريخية بارزة لمسار المرأة، رغم أن بعض الفاعلات والحقوقيات يرين أن تخليد هذا اليوم غير كاف للاعتراف بمجهودات ونضالات المرأة. إذ من المفروض أن تكون المرأة حاضرة في صميم الاهتمامات على مدار السنة، لكن لا بأس أن يكون هذا اليوم محطة للوقوف على أهم ما يقع من التحولات المرتبطة بأوضاع النساء وأوضاع المرأة المغربية بشكل خاص. كما أنه محطة لتقييم مجهودات الجمعيات والمنظمات، التي تدافع عن حقوق المرأة حتى لا يظل يوم المرأة يوما لترديد الشعارات فقط في كل سنة. غير أن هذه السنة اعتبرتها عدد من النساء الحقوقية محطة صادمة بعدما أجمعن على أن حكومة بنكيران أجهزت على آمال النساء.
ولقياس مدى تأثير هذه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على مراكز القرار في كل ما يتعلق بقضايا المرأة، ارتأت النساء ضرورة تشكيل تحالف يجمعهن ويوحد أصواتهن، واخترن له هذه السنة شعار «حركة نساء المساواة اليوم قبل غدا» كمطلب أساسي واستعجالي تنادي به النساء.
ترى عزيزة البقالي، رئيسة «منظمة تجديد الوعي النسائي»، أن المرأة فعلا حققت مجموعة من المكتسبات، لكن الملاحظ أن هذه المكسبات عادة ما تنحصر فيما ما هو قانوني، مما خلق هوة شاسعة بين ما هو مسطر له في القوانين وما هو مصرح به كإرادات وبين الواقع الحقيقي الذي تعيشه العديد من النساء المغربيات.
وأضافت البقالي أن الحركة النسائية تتطلع إلى أن تصبح القوانين والمكتسبات حقيقية وليست فقط حبرا على ورق حتى ترقى المرأة المغربية إلى وضع أفضل، مشيرة إلى أن «مقارنة المغرب بعدد من الدول على مستوى مجموعة من القضايا المتعلقة بالمرأة حاضرة، فعلى سبيل المثال، تحسنت مكانتها في المجال الاجتماعي بشكل أكبر، وإن كانت هناك فروق بين وضعيات نساء وفئات أخرى من نفس الجنس، وهذه هي الخطوة الأساسية بالنسبة إلى «منظمة تجديد الوعي النسائي»، التي سيتم طرحها على القائمين على تسيير شؤون هذا البلد حتى يتم تقريب الهوة بين عموم النساء المغربيات».
وأوضحت البقالي أن وضع النساء في المستويين القانوني والدستوري يمكن اعتباره جيدا، لكن لا بد من بذل مزيد من الجهد لتفعيل كل هذا وتنزيله على أرض الواقع، والتعجيل ببعض المطالب، خاصة تلك المتعلقة بتمدرس الفتاة والرفع من مدخول الأسر، خاصة تلك التي تعولها النساء.
وإذا كان ثامن مارس بالنسبة إلى «منظمة تجديد الوعي النسائي» لا يكفي للاعتراف بمسار المرأة المغربية، فإن هذا اليوم بالنسبة لفوزية عسولي، رئيسة «فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة»، تذكار سنوي تحييه النساء اللواتي خرجن من صمتهن بعد تدشين العاملات الأمريكيات لأول مرحلة لإسماع صوت النساء وشجبهن للتمييز والمعاناة. لهذا كانت دائما حركات نسائية تطالب برفع الحيف وتنادي بالمساواة، فكانت هذه الخطوة بداية لنساء شعوب أخرى، اتخذت من خلالها حركات النساء أشكالا تنظيمية جديدة، استطاعت من خلالها المرأة بأن تطرح قضاياها وتفرضها على الساحة السياسية، تضيف لعسولي.
علاوة على ذلك استطاعت الحركات النسائية، التي خاضت سلسلة من النضالات، أن تكسر الطابوهات، خاصة تلك المتعلقة بالعنف ضد النساء، وبفضلها اتخذت عدة إجراءات وإصلاحات وإعلان الدولة بشكل رسمي عن إرادتها ورغبتها في بناء مجتمع ديمقراطي تكون فيه المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
ومن بين نتائج الحركات النسائية، صدور مذكرة المساواة التي تضم أكثر من 30 إجراء في كافة المجالات، وتهم كل القطاعات الوزارية، والرفع من التمثيلية النسائية بالاعتماد على اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية والجماعية، مما رفع من نسبة النساء داخل البرلمان وداخل الجماعات. أضف إلى ذلك عدة إجراءات تتعلق بمناهضة العنف وتجريمه.
خرق الدستور
ورغم تكريس كل المكتسبات النسائية في الدستور الجديد، خاصة في شقها المتعلق بالمساواة في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية بين الرجل والمرأة، والتي تعد المطلب الأبرز المتفق ل «حركة نساء اليوم قبل غدا»، فإن عددا من الفصول لم يتم تنزيلها، وعلى رأسها التمثيلية الفعلية للمرأة في المجال السياسي.
علاوة على ذلك، فإن الدستور نص على جعل قضية الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص مسألة تدخل ضمن ثوابت الأمة المغربية، كما هو وارد في الفصل 175 وعدة فصول، من ضمنها سمو المواثيق الدولية وضرورة ملاءمة القوانين المحلية مع الدولية، خاصة مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ونشرها في الجريدة الرسمية.
العنف في أرقام
وتأسفت النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة لكون هذه المكتسبات، وإن كان لها تأثير إيجابي، فهي ما تزال ضعيفة، لأنه ما تزال هناك مجموعة من المظاهر تنخر مجتمعنا، كزواج القاصرات، الذي أكدت بخصوصه إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2009، على أن 11 في المائة منهن يتم تزويجهن قسرا، دون احتساب الفتيات اللواتي يعشن في البوادي والقرى النائية.
وحسب الدراسة الرسمية، التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط لقياس نسب العنف ضد النساء، فإن حوالي ثلثي النساء تعرضن للعنف سنة 2009، ونسبة العنف ضد المرأة تتعدى سنويا 6 ملايين و500 من النساء. وهذا العنف يضم نسبة 55 في المائة تتم في إطار العلاقة الزوجية، و45 في المائة أشكال أخرى من العنف، يحتل فيها العنف في الشارع والفضاء العام نسبة 32 في المائة.
ونظرا إلى حجم هذه الأرقام دقت جمعيات المجتمع المدني بكل مكوناته ناقوس الخطر، وتقدمت جمعيات نسائية بضرورة وضع قانون إطار لحماية النساء من العنف، كان من شروطه ألا يتوقف فقط على العقوبات الزجرية، بالرغم من أهميتها، لكن، يجب أن يكون هناك إصلاح شامل للقانون الجنائي، حتى يتلاءم مع كل هذه الالتزامات، بل يقتضي أيضا قوانين أخرى وسن سياسة واضحة لحماية النساء الضحايا، وتوفير إمكانية العلاج النفسي والحماية الاجتماعية والاقتصادية لهن، والتكفل بالأطفال الذين يطالهم العنف الممارس على المرأة، رغم أن هذه الخطوة ستكلف الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذا يعد مطلبا سيدرج ضمن بنود القانون الإطار.
القطع مع الماضي
ما تزال النساء الجمعويات متشبثات برفض الصورة النمطية، التي يجسدها الإعلام العمومي عن المرأة المغربية، والتي تستمدها من العقلية التاريخية الموروثة. ويتطلب هذا الأمر معالجة شاملة للوضع الاجتماعي التقليدي للقطع مع العلاقات، التي تسهل تناسل وتنامي هذه الظاهرة واستمرارها.
وبالرغم من وجود إصلاحات تشريعية مهمة، تصطدم هذه الإصلاحات بغياب التطبيق أو بطئه في أحسن الأحوال، لذلك ارتأت حركة النساء المغربيات أن تجعل من يوم ثامن مارس يوما للقطع مع الماضي من خلال تقديم الحصيلة السنوية لما تقدمه الحكومة فيما يتعلق بمناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، بغية تحسين وضعية المرأة وتحسين صورتها.
وأكدت حركة نساء، التي تضم جميع أطياف المجتمع المدني، أنه من خلال توحدهن والضغط على المسؤولين سيتم اتخاذ إجراءات لإنصاف النساء والتعجيل بتحقيق عدد من المطالب.
حلم المناصفة
لم تكن النساء بعد تنصيص الدستور على مبدأ المناصفة يعتقدن بأن المرحلة الموالية، التي تقتضي تفعيل مقتضيات الدستور، ستكون مرحلة ستشهد مخاضا كبيرا. كما لم تعتقد النساء بعد تقديم الأحزاب مشاريع القوانين أمام البرلمان، غياب مطالبهن فيها، خاصة فيما يتعلق بالمناصفة.فبالنسبة إلى قانون الأحزاب كانت انتظارات النساء بأن يحظين بنسبة تمثيلية تمثل على الأقل الثلث طبقا لمقتضيات الدستور، على اعتبار أن عملية التطبيق ستبدأ على مستوى القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي عرف نقاشات ساخنة داخل البرلمان والحسم في قضية المناصفة.
وبخصوص مشاركة النساء في تأسيس أحزاب سياسية في إطار قانون الأحزاب الذي تقدمت به النساء، والذي وُصفت نتائجه بالهزيلة، لم يتم أخذ مقترح النساء بعين الاعتبار، إذ كان الرفض هو مصيره في نهاية المطاف.
وفيما يتعلق بتعزيز آليات الميز الإيجابي، التي اعتمدها المغرب منذ 2002، توقعت الحركة النسائية أن يتم رفع نسبة تمثيلية النساء، اللواتي كن يطالبن بلائحة من 90 مقعدا، وتخصيص نسبة 30 في المائة كحد أدنى لتحقيق المناصفة. وبعد أخذ ورد خلال النقاشات التي تمت في هذا الشأن، كان هناك اقتراح لائحة مختلطة تضم مناصفة الشباب والنساء، عبر تخصيص 45 مقعدا خاصا بالنساء بمعدل 60 امرأة و30 شابا. وهذه النتيجة لم تكن ترضي النساء، على اعتبار أن آلية الميز الإيجابي تُحتسب لصالح الجنس الأقل تمثيلية، ولو أن نسبة 60 امرأة من الناحية الرقمية هو رقم مهم، لكن إذا ارتفع عدد مقاعد مجلس النواب يظل رقما لا بأس به.
يوم دموي..ويوم احتفالي
إذا كان اليوم العالمي بالنسبة إلى النساء الأمريكيات، محطة سوداء، على الأقل في أول خروج للنساء العاملات، فإن النساء المغربيات يخلدن هذا اليوم على الطريقة الاحتفالية، كما تقول نزهة العلوي. وتضيف أن الاشتراكية لا تعتبر هذا اليوم شكليا، بل تعده بمثابة تذكار لنضالات النساء الأمريكيات اللواتي خرجن إلى شوارع نيويورك للمطالبة بتخفيض ساعات العمل، وما ميز خروجهن أنهن لم يكن يطالبن بالمساواة، وهي مسألة استفادت منها النساء كما الرجال، فقد كان بالنسبة إليهن يوما دمويا أزهقت فيه أرواح النساء، ولو أن المغرب يحييه بشكل احتفالي.
بعيدا عن المقارنات، فإن اليوم العالمي للمرأة، في جميع الأحوال، هو فرصة أمام كل النساء للمطالبة بالمساواة والحقوق، وفرصة للقيام بمجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين أوضاع النساء في جميع المجالات.


بسيمة الحقاوي.. الوزيرة الوحيدة
يشكل اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة يوما استثنائيا، حيث شهدت هذه السنة حراكا اجتماعيا وسياسيا فريدين، أبرزه ظهور حركة 20 فبراير، التي عجلت بتنزيل الدستور، إضافة إلى قيادة الحزب المحافظ للحكومة، الذي وعد بتحسين الأوضاع وإشراك النساء في الحراك الذي تعرفه البلاد، وكذا تحقيق المساواة بين الجنسين، غير أن آمال النساء سرعان ما تحطمت بعدما تم الإعلان عن استوزار امرأة واحدة.
هذا الاستثناء غير المتوقع اعتبرته الحركة النسائية خرقا لمقتضيات الدستور، من خلال الإجهاز على أحد المكاسب التي انتزعتها المرأة بفضل نضال الحركة النسائية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مكونات الحركة الهادفة للتغيير المجتمعي والهادفة إلى بناء مجتمع العدالة والحرية والكرامة.
لعل استوزار امرأة واحدة يشكل إحدى أسوء المحطات التي قالت عنها نساء الحركة إنها «صادمة»، ووجهن انتقاداتهن بالدرجة الأولى إلى رئيس الحكومة، الذي حملنه كامل المسؤولية في هذه النتائج.
واعتبرت نزهة العلوي، رئيسة «شبكة النساء من أجل النساء»، تعيين امرأة في وزارة التنمية والتضامن أكبر دليل على أن المغرب لم يتمكن بعد من تجاوز الأدوار التقليدية اللصيقة بالمرأة، والتي تحطم قدرات وكفاءات النساء في مجالات أخرى بعيدا عما هو أسري واجتماعي.
وتحمل العلوي كامل المسؤول لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في تكريس هذه العقلية المتحكمة، حيث لم يفرض على الأحزاب المشاركة أن تعتمد مقاربة النوع. كما أن شقا من المسؤولية تتحمله الأحزاب، التي لا يُقبل منها أي عذر كيفما كان لتبرير هذا الإقصاء، تقول العلوي، معتبرة أن هناك نساء أكفاء في مجالات عدة وليس فقط في مجال الأسرة والتضامن.