قيادات نسائية تحذر من تصاعد العنف ضد المرأة

دقت قيادات نسائية ناقوس الخطر من تصاعد العنف ضد المرأة وقالت إن «هذه الظاهرة في تزايد مثير»، خاصة في ظل استمرار تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتنامي الفكر المحافظ، ودعت إلى المشاركة بكثافة في المسيرة المُزمَع تنظيمها في العاصمة الرباط، اليوم الخميس، تحت شعار «المساواة اليُومْ قْبَْلْ غدّا»، تخليدا لليوم العالمي للمرأة. وأجمعت جل تدخلات النشيطات في مجال حقوق الإنسان،
خلال الندوة الصحافية التي عقدها مركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف، أول أمس في مقر اتحاد العمل النسائي في القنيطرة، على «ضرورة انخراط الحكومة الحالية في ورش أجرأة مضامين الدستور الجديد الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والحريات وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، خاصة بعد تنصيص هذا الدستور على جعل الاتفاقيات الدولية -كما صادق عليها المغرب- تسمو على التشريعات الوطنية». وأشارت المحامية نزهة العلوي، القيادية في منظمة اتحاد العمل النسائي، إلى أن الأرقام التي تضمّنَها التقرير السنوي حول حالات العنف الواردة على مركز النجدة في القنيطرة، في الفترة الممتدة من شهر نونبر 2010 إلى نهاية دجنبر 2011، تؤكد بالملموس استمرار تفشي العنف المُمارَس ضد النساء، وأضافت أنه رغم المجهودات التي تبذلها الحركة النسائية في هذا الإطار، فإن الدولة مُطالَبة بتحمل مسؤوليتها كاملة لحماية النساء، في الأوساط المهمشة على الخصوص، وبدعم هيآت المجتمع المدني النشيطة في هذا المجال ماديا، لتطوير آليات الاشتغال وجعلها أكثر ديناميكة ومردودية.
واعتبرت العلوي أن «تنامي الفكر المحافظ داخل المجتمع المغربي من الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ارتفاع نسب حالات العنف ضد النساء»، وقالت إن الأوضاع ستزداد تفاقما مع صعود ما وصفته ب»المد التقليدي» ذي العقلية «العبودية»، الذي «يُقزّم دور المرأة ويبخس من مكانتها في المجتمع، خاصة في ظل انتشار الأمية والبطالة»، ودعت المتحدثة الفاعلين السياسيين إلى «تفعيل الدستور على مستوى الواقع وإلى القيام بحملات التوعية وتسليط الضوء على الجوانب المشرقة في الدين الإسلامي وفتح باب الاجتهاد، عوض الارتكان إلى الفتاوى المتخلفة».
وحذرت الناشطة الحقوقية من مغبة ترك الأمور على ما هي عليه حاليا وأوضحت أن «حالات العنف أخذت تشمل فئات أخرى جديدة ،من حيث الممارسين للعنف»، حيث إن الظاهرة، في نظرها، «أضحت تخترق المجتمع بشكل أفقي وأن جميع الفئات تمارس العنف، بما فيها تلك التي تتوفر على مستوى جامعي»..
وكشف التقرير السنوي الصادر عن مركز النجدة، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن المركز استقبل في السنة الماضية 959 حالة عنف، مقابل 649 حالة سنة 2010. وجاء العنف المعنوي على رأس الحالات -حسب شكل العنف- ب2201 حالة، تليها النفقة والعنف الجسدي، في الوقت الذي بلغ عدد حالات التهديد بالقتل 45 حالة والخيانة الزوجية 27 حالة والاغتصاب 21 حالة.
وأضاف التقرير نفسه أن «جل النساء ضحايا العنف تتراوح أعمارهن ما بين 20 و59 سنة، وأغلبهن ربات بيوت ومُستخدَمات، ولا يتعدى مستواهن الدراسي الابتدائي»، في حين تصدرت فئة المستخدمين لائحة المعنفين للنساء، ب51 حالة، يليهم أصحاب المهن الحرة، ثم العاطلون والموظفون والعمال المهاجرون والمتقاعدون، وأخيرا، العاملين في سلك الدرك والجيش والشرطة.