العنف الأسري يطال الطبيبات والمحاميات

قالت فاطمة المغناوي إن حالات الاعتداء علي المرأة و العنف ضد النساء تزايدت عكس ما ورد في تقارير حكومية عن تراجع في الظاهرة.
وأضافت المغناوي، رئيسة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف خلال ندوة صحفية عقدها المركز بالرباط لتقديم التقرير السنوي عن العنف بتعاون مع إتحاد العمل النسائي (منظمة غير حكومية مدنية)، أن النساء الضحايا يشملن كل فئات المجتمع من العاملات وربات البيوت إلى الطبيبات والموظفات والمحاميات. وقالت رئيسة المركز أن 37 في المائة من النساء الضحايا بدون مستوى دراسي كما أن غالبية الرجال الممارسين للضرب والعنف على النساء هم من الأميين و الفقراء وبدون مستوى دراسي.
وطالبت عائشة لخماس المحامية والناشطة الحقوقية بالاعتراف دستوريا بحق المساواة بين الجنسين كما هو متعارف عليه دوليا مع التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للمرأة .
وسجل التقرير أن نسبة 71 في المائة من حالات العنف المسجل خلال هذا العام كانت داخل بيت الزوجية قبل العنف والتحرش المسجل في أماكن العمل والمصانع والأماكن العامة والشارع .
كما لفت التقرير الانتباه إلى مشاكل ارتفاع زواج القاصرات بنسبة 10 في المائة رغم الإقرار بمدونة الأسرة التي شكلت أهم إصلاح لنظام الأسرة و أوضاع المرأة بالمغرب وهو الإصلاح الذي سهر على أخراجه للوجود الملك محمد السادس .
ودعا التقرير الحكومة إلى الإسراع في إيجاد مراكز إيواء النساء المطرودات من بيت الزوجية و هي الحالات التي تتسبب في الدعارة و تشرد الأطفال.
ويأخذ العنف بحسب التقرير أشكالا متعددة من ضمنها عنف جسدي وعنف نفسي وعنف جنسي وقانوني مرتبط بتطبيق غير سليم في غالب الأحيان لمدونة الأسرة.
يذكر أن تقرير السنة الماضية كان قد وضع أوساط الشرطة والدرك المرتبة الأولى في العنف غير أن التقرير الجديد لا حظ تراجع العنف وسط هذه الفئات المهنية و المجتمعية .