الخلفي يقول إن منطق التحكم في المعلومات أصبح متجاوزا

الرباط
المهدي السجاري
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «منطق الضبط والتحكم في تداول المعلومات أصبح متجاوَزا، وهو ما يفرض علينا التأسيس لمنطق ربط الاستعمال بالمسؤولية،
في ظل هذا التدفق الكبير للمعلومات، وأيضا مواكبة ما يجري في التكنولوجيات الحديثة، حتى لا نصبح في مستوى متخلف».
واعتبر الخلفي، في افتتاح مائدة مستديرة حول «تداول المعلومات بين حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان»، نُظِّمت أول أمس في مقر «الإسيسكو» الدائم في الرباط، أنه «لا بديل عن الحرية، لكنْ في إطار عقد اجتماعي تضعه الشعوب وتلتزم به، وعند ذلك، ستكون ثورة المعلومات صمام أمان وفي إطار الحرية الحقيقية». وأضاف وزير الاتصال أن «بعض المنظمات الدولية، ك«هيومن رايتس ووتش»، تتعامل بازدواجية وانتقائية مع القانون الدولي، حيث اتهمتني بتحريف القانون الدولي في ما يخص منعي مجلتين مؤخرا، رغم أن القرار الأممي واضح في هذا الشأن، ويعتبر أن الحكومات التي تتغاضى عن الإساءة إلى الأديان عليها أن تتحمل مسؤوليتها»..
من جهته، أكد عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم «الإسيسكو»، أنه «ليس من العدالة والحق والإنصاف في شيء المساس بحقوق الإنسان وانتهاكها، ومنها حق الإنسان في الحفاظ على خصوصياته، التي تشكل هويته، وحقه في التمسك بمقومات شخصيته». وأكد التويجري على «ضرورة التصدي لمخاطر الإعلام الغربي في تشويه صورة الإسلام والحضارة الإسلامية، حفاظا على المصالح الحيوية للعالم الإسلامي، مما يستدعي تغييرا جذريا لآليات العمل وأساليب التعامل مع الغرب، لمخاطبته بلغته وتوظيف الوسائل التكنولوجية المتطورة في التبليغ والإعلام والتواصل».
ودعا المدير العام لمنظمة «الإسيسكو» إلى «الاتفاق على قواعد للتوازن في تداول المعلومات بين حرية الرأي والتعبير وبين احترام القيم الأخلاقية، التي هي قواسم مُشترَكة بين الأمم والشعوب، وبين مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي هي خلاصة ما جاءت به المبادئ الدينية والقيّم الأخلاقية والخبرة الإنسانية المكتسبة».
وفي سياق ذي صلة، اعتبر علي كريمي، أستاذ القانون الدولي والإعلام، أن «حرية الرأي والتعبير ليست مطلقة، بل هي مُقيَّدة ومرتبطة بالمسؤولية، خاصة في ظل انفجار التكنولوجيات الحديثة وما نتج عنه من مساس بحقوق الأفراد وأيضا بمفهوم السيادات». وسجل كريمي وجود تناقض في مواقف بعض الدول، حيث «صدرت مجموعة من الأحكام القضائية في ما يخص التشكيك في «الهلوكوست» وما يسمى معاداة السامية، بينما يتم التسامح مع حالات تشويه الأديان، كما وقع مع قضية الرسوم الكاريكاتورية في الدانمارك، رغم أن قانونها الجنائي يمنع سب الأديان». وأضاف كريمي أن «الانتشار الواسع للتكنولوجيات الحديثة قاد إلى الاعتداء على خصوصية الأفراد والجماعات، وهو ما انتبهت إليه الكثير من الدول، منها المغرب من خلال إصدارها قانون البيانات».
وقد تم، بمناسبة هذه المائدة المستديرة، تكريم عدد من الإعلاميين المغاربة والعرب، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير العمل الإعلامي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحوار بين الثقافات.