اعتقال «أستاذ تارودانت» بتهمة النصب والاحتيال

أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية تارودانت، الجمعة الماضي، بوضع «أستاذ تارودانت» رهن الاعتقال إلى حين استكمال التحقيق في حيثيات التهمة الموجهة إليه بالنصب والاحتيال، بعد أن أثبت تقرير الخبرة التي أجرتها مصالح الدرك الملكي أنه صاحب الخط الذي تمت به تعبئة الشيك، حيث تم توجيه مراسلة في الموضوع من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت إلى مدير مختبر الأبحاث التقنية والعلمية للدرك الملكي بالرباط،
وتم الاعتماد في البحث, الذي تم إجراؤه على الخط المذكور على بطاقة المعلومات الخاصة التي تحمل خط الأستاذ المذكور، والتي تم استخراجها من أرشيف المؤسسة التعليمية التي كان يشتغل بها.
وذكرت مصادر مطلعة أن «أستاذ تارودانت» ثارت ثائرته عندما قرر قاضي التحقيق وضعه رهن الاعتقال, حيث بدأ يرفع صوته بالاحتجاج، واستنكر القرار الصادر عن القاضي واعتبره «ظلما» في حقه.
و أثبت تقرير الخبرة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، التشابه بين بعض الحروف والأرقام في المرجعين، وهو الأمر الذي أنكره «أستاذ تارودانت» جملة وتفصيلا، نافيا أن يكون الخط الموجود في الشيك, موضوع البحث خطه الخاص، وأكد أنه لم يسبق له أن عبأ أي شيك بنكي سواء باللغة الفرنسية أو العربية، وأورد «أستاذ تارودانت»، من خلال المحضر ذاته، رواية جديدة لحيثيات هذه القضية التي تعود إلى سنة 2007، حيث ذكر أنه كان يعتزم رفقة أخيه بيع أرض للمشتكي إلا أنه وأثناء وجودها رفقة المشتكي وصاحب الأرض وشخص آخر بصفته سمسارا لدى الموثق، قررا أن يؤجلا موضوع بيع أرضهما إلى حين استكمال الصفقة بين المشتكي وصاحب الأرض، الذي تبين في الأخير أنه مالك وهمي، كما أنكر «أستاذ تارودانت» تسلمه أي مبالغ من المشتكي «ض.م» بشأن بيع الأرض، إذ يدعي الأخير تعرضه لعملية نصب واحتيال، سلب منه على إثرها «أستاذ تارودانت» 96 مليون سنتيم. وورد في حيثيات الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت أن المشتكي تم الإيقاع به من طرف مجموعة من الأظناء، من بينهم الأستاذ وشقيقه الذي صدر في حقه حكم بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000.00 درهم مع الصائر والإجبار في 20 يوما، على خلفية الملف نفسه.
وحسب المصدر ذاته، فإن المشتكي تم إيهامه من طرف المتهمين، بحضور أستاذ تارودانت، بأن الأرض المعروضة عليه للبيع تعود ملكيتها لأحدهم، فتم الاتفاق على تسبيق لمواجهة المصاريف الأولية لعملية البيع، حيث سلمهم 60 مليون سنتيم مقابل عقد عرفي تحت عنوان اعتراف بدين، وفي المقابل سلمه «أستاذ تارودانت» رسما عدليا قديما على اعتبار أنه سند ملكية الأرض المتفق على بيعها له بعد التفاوض على الثمن.