وقفة احتجاجية لعائلات ضحايا مسجد باب البرادعيين في مكناس

قررت عائلات ضحايا باب البرادعيين تنظيم وقفة احتجاجية، بعد غد الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية في مكناس، تنديدا بالقرار الذي أعلنت عنه النيابة العامة، والقاضي بعدم متابعة مندوب وناظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقد بررت النيابة العامة قرارها
-حسب ما صرحت به ربيعة البحري، رئيسة جمعية ضحايا باب البرادعيين- بانعدام عنصر الإهمال في حق المتابَعين، مضيفة أن «عائلات الشهداء كانت تأمل أن تتحقق العدالة بمتابعة المسؤولين عن هذا الحادث، الذي أودى بحياة مواطنين أبرياء»، لكن تضيف أنهم تفاجؤوا بهذا الحكم، الذي لم ينصفهم كمتضررين.
وقالت المتحدثة ذاتُها إن القرار يتناقض مع الأحكام الذي أًصدرتها المحكمة الابتدائية في مكناس، والتي حمّلت المسؤولية في حادث انهيار صومعة مسجد باب البرادعيين سنة 2010 للمندوب والناظر بسبب الإهمال، حيث فرضت عليهما المراقبة القضائية. فقد صرحت المتحدثة أنه بعد التحقيق العادي الذي قامت به الشرطة القضائية، أقرّت الأخيرة بأن المسؤولية ثابتة في حق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبالأخص في شخص مندوب وناظر المدينة، فبعد إحالة المحضر على المحكمة الابتدائية في مكناس، تتابع المتحدثة، أخد التحقيق مجراه الطبيعي من حيث الاستماع إلى الشهود، فتم الإقرار، من جديد، بأن المسؤولية ثابتة، وبعد استئناف النيابة العامة وطلبها إعادة التحقق، تمت إعادة التحقيق من جديد وأعلن القاضي ثبات المسؤولية وأمر بفرض المراقبة القضائية على المتابَعَيْن، تقول المتحدثة نفسُها، وبعد استئناف النيابة من جديد، طالبت بإلغاء المراقبة القضائية ولكنْ بشرط تقديم كفالة تقدر بثلاثة ملايين درهم، وتتمثل المفاجأة الكبرى، تتابع ربيعة البحري، في إصدار النيابة قرارا بعدم المتابعة لانعدام عنصر الإهمال.
وأشارت رئيسة جمعية ضحايا باب البرادعيين إلى أن ملفات تعويض عائلات الضحايا ما زالت تراوح مكانها في المحكمة الإدارية في مكناس، مؤكدة أن الجمعية تأسست من أجل الدفاع عن الحقوق القانونية لذوي الحقوق من ضحايا المسجد، البالغ عددهم 41 شهيدا، ولكنْ لم يتم تعويضهم أو إنصافهم، إلى حد الساعة.