دعا عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، عائلات ضحايا حادث مسجد باب البرادعيين إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية بمكناس للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من أضرار، مشددا على ضرورة أن تمكنهم الدولة المغربية من هذه التعويضات لأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن أمنهم. وأوضح أن مسؤولية الدولة قائمة من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسؤولة عن إدارة المساجد وتعهدها. وأضاف، في تصريح ل"أخبار اليوم"، أن المهمة الأولى للدولة هي "ضمان سلامة مواطنيها" وتتحمل بالتالي كل ما أصاب الوافدين على ذلك المسجد. وذكر بوجود أحكام سابقة في هذا المجال صدرت عن المجلس الأعلى الذي قضى بتعويض ضحايا العملية التي استهدفت فندق "مراكش أسني" في غشت 1994، رغم أن الأمر يتعلق بمؤسسة خاصة، وذلك لأن أمن المواطنين من مسؤولية الدولة. وعاب على الحكومة المغربية إلصاق مسؤولية الكارثة بالأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مكناس في الأيام الأخيرة. وقال: "مسؤولية الدولة قائمة ولا يمكن أن نتهم الأمطار"، في إشارة ضمنية إلى ما صدر عن وزير الاتصال والناطق الرسمي بالحكومة، خالد الناصري، الذي صرح لقناة ال"بي بي سي" زوال أول أمس السبت بأن صومعة مسجد "باب البرادعيين" بمكناس انهارت بسبب الأمطار الغزيرة، مشددا على أن "البشر، بطبيعة الحال، لا يتحمل أية مسؤولية في هذا الحادث"، وأضاف أنه "لم يكن هناك أي مؤشر على أن البناية كانت آيلة للسقوط". لكن الأستاذ وهبي قال إن الوزارة المسؤولة كان يجب أن تفترض إمكانية حدوث أضرار، إلا أن "تقاعسها يجعلها مسؤولة بشكل كامل." من جهته طالب عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انهيار مسجد "باب البرادعيين" لتحديد المسؤوليات في هذه الكارثة التي خلفت حسب حصيلة رسمية 41 قتيلا و75 جريحا. و أضاف، في تصريح ل"أخبار اليوم" أمس، أن نتائج هذا التحقيق هي التي ستحدد بدقة الجهة المسؤولة عن تعويض الضحايا وذوي الحقوق، مشددا على ضرورة تحديد مسؤولية كل الجهات المتدخلة في تدبير المساجد من وزارة الأوقاف والمجلس البلدي والعمالة وكذلك ولاية الجهة. لكن مصدرا من وزارة الأوقاف نفى أن تكون الوزارة تفكر في فتح تحقيق في انهيار المسجد، كما نفى أن تكون مساجد المغرب، وعددها 47 ألف مسجد، مؤمنة. وأصدر الملك محمد السادس أمرا بإجراء افتحاص بنايات المساجد العتيقة والمرافق التابعة لها في كل ربوع المملكة الشريفة. وقال عبد العزيز درويش، مدير مديرية المساجد بوزارة الأوقاف، إن هذه اللجنة تشكلت على الصعيد الوطني من وزارتي الداخلية والأوقاف وتضم على مستوى كل العمالات والأقاليم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح التقنية للعمالات والوكالة الحضرية ونظارة الأوقاف، فضلا عن ممثلي المجالس المحلية ومندوبيات وزارة الثقافة. كما يمكن لهذه اللجن المحلية الاستعانة بمختبرات مختصة من "المختبر العمومي للتجارب والدراسات". وأضاف أن هذه اللجن لن تكتفي بافتحاص المساجد الأثرية، وعددها نحو 280 مسجدا، بل ستنكب على مراقبة كل المساجد التي يمكن أن تشكل خطرا على حياة المصلين. وحرص المسؤول المغربي على الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف سبق لها أن أغلقت بشكل نهائي أكثر من 70 مسجدا آيلا للسقوط وقامت بهدم 40 مسجدا آخر وإعادة بنائها كما تم تدعيم أكثر من 100 مسجد.
