مذكرة بحث في حق 16 معطلا بتهمة الإيذاء العمد في حق قوات عمومية بأكادير

أصدرت مصالح الشرطة القضائية في ولاية أكادير مذكرة بحث من أجل إلقاء القبض على 16 طالبا معطلا من المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين -فرع أكادير الكبير، من أجل تهم «الإهانة والإيذاء العمد في حق القوات العمومية والهجوم على مؤسسة عمومية واقتحامها والتحريض على العنف». وسبق أن قُدِّم كل من «س. ب.» و»ع. ح.» للمحاكمة وصدر في حقهما حكم بأربعة أشهر للأول،
منها ثلاثة موقوفة التنفيذ، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم للثاني.
وذكر التقرير الذي أنجزته مصالح الشرطة في الموضوع أن بعض «أفراد القوات العمومية أدلوا بشواهد طبية تتراوح مدد العجز فيها بين 22 و25 يوما». كما أورد التقرير ذاته أن هناك أقراصا مدمجة تظهر تعرُّضَ قوات الأمن للعنف من طرف الطلبة المحتجين، كما تم اتهامهم ب»تحريض بعض ضحايا الهدم على الانضمام إلى التظاهرة»، كما وقع أثناء دورة الحساب الإداري للمجلس البلدي لأكادير.
من جهته، عبّر فرع أكادير الكبير للجمعية عن تذمره من «انسداد أبواب الحوار مع الجهات المسؤولة» بشأن ملف أعضائه، سواء على مستوى جولة الحوارات التي خاضوها مع الولاية أو مع بلدية أكادير، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تصعيد وتيرة نضالاتهم، كما توعدوا بالدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة، ستشكل بالنسبة إليهم مفاجأة للرأي العام الجهوي والوطني، كما أنهم قرروا تقديم أنفسهم جميعا للعدالة تضامنا مع المعطلين الذين صدرت في حقهم مذكرة بحث بالتّهم سالفة الذكر.
وفي السياق نفسه، أعلنت هيآت حقوقية وسياسية وجمعوية عن تأسيس «اللجنة المحلية للدفاع عن الحريات العامة ومناهضة الاعتقال السياسي في أكادير الكبير».
وذكر البيان التأسيسي أن هذه الخطوة جاءت بعد ما أسمته «اشتداد وتيرة الهجوم المستمر للنظام على الحريات السياسية والنقابية، بعدما فشلت كل محاولاته الالتفافية على مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية»، حسب تعبير البيان. وسجلت الهيئة «تضامنها المبدئي واللا مشروط مع كافة المعتقلين السياسيين على طول خريطة هذا الوطن»، مؤكدة في الوقت ذاته «إدانتها حملة القمع والاعتقالات الشرسة التي تطال الحركات الاحتجاجية».