جماعة «كزناية» بضواحي طنجة تفوت المركز الفلاحي ل«الضحى»

السكان يرفضون الإفراغ ويقولون إن وزارتي الداخلية والفلاحة منعتا تفويت المركز

أقدمت مجموعة «الضحى» العقارية على هدم مجموعة من مرافق المركز الفلاحي في طنجة، تمهيدا لإقامة مشاريع سكنية، في الوقت الذي ترفض 8 أسر مغادرة مساكنها التابعة للمركز
إلى حين تعويضها، قائلة إن بيع البقعة الأرضية القائم عليها المركز «غير قانوني».
وتقوم الشركة العقارية، منذ أزيد من شهر، بعمليات هدم طالت ثلاثة مخازن تابعة للمركز الفلاحي، الموجود فوق تراب الجماعة الحضرية ل»كزناية»، قبل أن يتصدى لها السكان لمنعها من هدم مكاتب المركز الفلاحي وثمانية (8) منازل يكتريها موظفو ومتقاعدو المركز، إلى جانب وحدة لتعبئة الحليب ومشتقاته.
وتقول «الضحى» إنها اقتنت المساحة التابعة للمركز الفلاحي، والتي تقدر مساحتها بحوالي 9 هكتارات، من رئيس المجلس الجماعي ل»كزناية»، أحمد الادريسي العْمارتي، في الوقت الذي يرفض السكان التسليم بهذا «الادّعاء»، معتبرين أنه « لا حق للجماعة الحضرية في تفويت البقعة، التي هي في الأصل قطعة أرضية سلالية لا تُفوَّت بعقد بيع». كما يطالبون ب»تعويضهم بمساكن مناسبة من أجل إفراغ منازلهم»، التابعة للمركز الفلاحي، في حين أدت عمليات هدم المخازن إلى إتلاف كميات كبيرة من البذور المختارة والشتلات، التي ظل الفلاحون المحليون يستفيدون منها لسنوات.
وحسب رواية ممثلين عن السكان، فإن وزارة الفلاحة كانت قد اكترت التسعة هكتارات من أراضي الجماعة السلالية في منطقة «بوخالف» سنة 1962، من أجل إنشاء المركز الفلاحي، بعقد يمتد ل99 سنة، وهو ما تم بالفعل، غير أن دخول الجماعة القروية ل»بوخالف» إلى المجال الحضري وضمَّها إلى الجماعة الحضرية ل»كزناية» جعل مؤسسة الضحى تسعى إلى اقتناء 16 هكتارا من الأراضي الجماعية لإنشاء مجمعات سكنية، بما فيها كامل المساحة التي يشغلها المركز، وهو ما تصدّت له سنة 1996 وزارة الداخلية، التي راسلت الجماعة من أجل منعها من بيع الأراضي الجماعية التي أقيم عليها المركز الفلاحي، والتي حددتها في 8 هكتارات و75 سنتيار.
وحصلت «المساء» على نسخ من مراسلات رسمية عديدة، من بينها مراسلة تعود إلى سنة 2005، حين أقدمت جماعة «كزناية» على تفويت 16 هكتارا للمجموعة العقارية «الضحى»، بما فيها المساحة التابعة للمركز الفلاحي، بمقابل لا يتجاوز 25 درهما للمتر المربع الواحد، عبر عقد بيع (حصلت الجريدة على نسخة منه) «تجنّبَ» ذكرَ وجود المركز الفلاحي، كما أن عقد التحفيظ تضمّنَ أن القطعة الأرضية المفوتة «عارية»، في تجاهل تام لوجود المركز الفلاحي منذ ما يقارب نصف قرن.
وكانت وزارة الفلاحة قد دخلت على الخط في 11 نونبر الماضي، عندما راسلت والي جهة طنجة تطوان، لتذكّره بتوصية وزارة الداخلية بخصوص استثناء المركز الفلاحي من المساحة المُفوَّتة، وطالبت الرسالة، الموقعة من طرف وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، الوالي محمد حصاد ب»الحفاظ على ممتلكات المركز الفلاحي العقارية والمنقولة وتمكينه من الاستمرار في أداء دوره لفائدة العالم القروي»، وقد حصلت «المساء» على نسخة من تلك الرسالة.
وفي عين المكان، يبدو الوضع حاليا صعبا على السكان، حيث لا تستطيع الأسر القاطنة بالمنازل التابعة للمركز الفلاحي مغادرة منازلها أو ترك المكاتب دون حراسة منذ ما يناهز الشهر، خوفا من قيام مجموعة «الضحى» العقارية بهدمها.
ويرابط السكان ليل -نهار أمام مساكنهم، على شكل دوريات «تحرس» ما تبقى من مرافق المركز، في الوقت الذي يقول ممثلو السكان إن السلطات المحلية، ممثلة في الولاية، «تتغاضى» عن الأمر، بل إن أعمال الهدم انطلقت في وجود «الباشا» ممثلا عن السلطة، في حين لم تلق مراسلاتهم المتكررة لمندوبية وزارة الفلاحة في طنجة أي رد، في الوقت الذي ظل رئيس جماعة «كزناية»، الذي فوّتَ البقعة، هو المُخاطَب الوحيد، حيث وعد السكانَ شفويا بتعويضهم عن منازلهم الحالية مقابل إفراغها، غير أنهم يطالبون بتعويض مناسب عن مساكنهم الحالية، التي تتراوح بين 70 و122 مترا، إلى جانب حدائق تتراوح مساحتها ما بين 1000 و3000 متر مربع، مقابل سومة كرائية «بخسة»، تتراوح بين 30 و80 درهما، في الوقت الذي انطلقت أعمال البناء حول المركز وتم تدمير المزروعات والأشجار التابعة له.
ويقول السكان إنه يُطلَب منهم، يوميا، إفراغ منازلهم تمهيدا لهدمها، في الوقت الذي «يتهرب» رئيس المجلس الجماعي ل»كزناية» من الوفاء بوعده بتعويض الأسر الثمانية.
يشار إلى أن «المساء» حاولت، طيلة أيام، الاتصال بمكتب شركة «الضحى» في طنجة، لكنها لم تلق جوابا.