السلطات المحلية تواصل هدم منازل فوق رؤوس أصحابها بدوار عين الجديد

تواصل السلطة المحلية بدوار عين الجديد، الذي يبعد عن مدينة مراكش بحوالي 9 كلم، التابع لنفوذ جماعة سيدي عبد الله غيات بعمالة الحوز، تنفيذ عملية هدم مجموعة من المنازل.ودشنت العملية، منذ صباح الثلاثاء ما قبل الماضي، بواسطة جرافات جرى تخصيصها للقيام بهدم البنايات فوق رؤوس وأمتعة أصحابها، الذين رفضوا مغادرة منازلهم وتفضيلهم الموت، وأمام هذا الوضع، جرى تسخير القوات العمومية التي تدخلت بعنف لإجبار قاطني المنازل بالدوار، الذي يضم حوالي 600 أسرة، على تركها، دون أن يثنيها عن ذلك عويل النساء وبكاء الأطفال.
ولم تكتف السلطات المحلية التي فوجأت السكان بطريقة الهدم التي جرى تنفيذها رغم كون القضية ما تزال أمام أنظار القضاء، بهدم المنازل وتسويتها بالأرض، بل أقدمت على قطع مجموعة من الأشجار التي كانت تحيط بالدوار، في الوقت الذي يجري الحديث بين أوساط السكان عن تفويت مساحة الدوار إلى مستثمرين إسبان قصد إنجاز مشاريع تجارية وسياحية بالمنطقة.
سبق لقوات لعنيكري في وقت سابق أن حاصرت سكان الدوار، الذين رفضوا التخلي عن أراضيهم الموجودة في ملكية الأملاك المخزنية، التي منحت لهم بمقتضى ظهائر ملكية من طرف جلالة الملك المغفور له محمد الخامس، منذ سنة 1960، من أجل استغلالها والتصرف فيها، أثناء منعهم أحد المهندسين الطوبوغرافيين، للقيام بمسح طوبوغرافي للبقع الأرضية، التي جرى بيعها بعد قبول أصحابها للتعويض المقترح من طرف السلطة المحلية، والمتمثل في 60 مليونا للهكتار الواحد.
وانهالت القوات العمومية عليهم بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع، خلال مواجهات دارت بين السكان وهذه القوات، لتسهيل مهمة المهندس الطوبغرافي للقيام بعمله، ما أسفر عن إصابة مجموعة من السكان بجروح وصفت بعضها ب "الخطيرة"، نقلوا على إثرها في حالة مستعجلة إلى مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية، في الوقت الذي جرى اعتقال حوالي 7 أشخاص من سكان الدوار، والزج بهم بسجن بولمهارز، بعد مواجهتهم بتهمة إهانة موظفين، أثناء القيام بعملهم.
وأفاد مصدر من سكان الدوار، الذي تبلغ مساحته حوالي 537 كلم مربع، أن سكان الدوار تقدموا، خلال شهر أبريل من السنة الماضية، بطلبات تمليك الأراضي التي يستغلونها، منذ سنة 1960، والتي ما تزال في ملكية الأملاك المخزنية، إلى عامل إقليم الحوز باعتباره رئيسا للجنة الجهوية المكلفة بالبث في طلبات تفويت الأراضي الفلاحية لفائدة مستغليها، إلا أن طلباتهم بقيت دون جواب، رغم توفرهم على ظهائر ملكية سلمت لهم من طرف الملك الراحل محمد الخامس، التي تقضي بتوزيع الأراضي ذات الصبغة الفلاحية على صغار الفلاحين، قصد تشجيع الإنتاج، ومساعدة القرويين، واستغلالها بصفة دائمة.
وأضاف المصدر أن مساحة البقعة الأرضية الممنوحة في كل ظهير، تتراوح ما بين 8 و10 هكتارات، يجري استغلالها من طرف مجموعة من العائلات، مثيرا الانتباه إلى أن هناك ضغوطات متلاحقة كان يتعرض لها السكان من طرف السلطة وأعوانها بالمنطقة، لإقناعهم وإجبارهم على التخلي على أراضيهم وبيعها.