رضى زروق طوت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) ملف «السب والقذف» الذي شهدته حلقة برنامج «مارس أطاك» ليوم الثلاثاء 14 فبراير الماضي، الذي تقدمه محطة «راديو مارس» الإذاعية. وكانت الحلقة المذكورة قد شهدت تبادلا للسب والقذف بين محللين يعملان لصالح الإذاعة، هما: عزيز داودة، المدير التقني السابق لجامعة ألعاب القوى، والصحافي أسامة بنعبد الله، إذ تحول النقاش حول المنتخب الوطني لكرة القدم والمدرب إريك غيريتس إلى حوار ثنائي بين الجانبين، انتهى بمشاداة كلامية عنيفة بسبب اختلافهما حول أمور علمية تهم التهييء البدني للاعبين، وهو ما جعل «الهاكا» تدخل على الخط. وأكد مصدر مطلع ل»المساء» أن «الهاكا» تلقت اتصالا من إدارة «راديو مارس»، اعتذرت من خلاله عما ورد على الهواء في الحلقة المذكورة، وأكدت فيه أن مقدم برنامج «مارس أطاك»، لينو باكو، نجح في احتواء الموقف وإتمام الحلقة عندما أقام مصالحة بين الطرفين. وبطيها للملف، تكون «الهاكا» قد اعتبرت أن لينو باكو تحكم في البث (وهو نص وارد في دفتر تحملات الإذاعات الخاصة)، وعليه قررت ألا تعاقب «راديو مارس». وعلى صعيد آخر، أثار البلاغ الذي حررته «نقابة مستخدمي وأطر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري» بتاريخ 8 مارس، جدلا واسعا، بسبب ما اعتبره البعض «إقحاما لإدارة الهيئة في ملف يهم المستخدمين»، وكذا بسبب شرعية النقابة من عدمها. وكان البلاغ، الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية، قد تحدث باسم نقابة ومستخدمي «الهاكا»، وانتقد ما أسماها «التهديدات التي يتعرض لها بعض أعضاء النقابة من قبل أطراف تتحدث باسم الإدارة»، و»الدعوة إلى عقد جمع عام لا تملك الجهة الداعية إليه الصلاحية القانونية للقيام بذلك». وعلمت «المساء» من مصادر متطابقة أن البلاغ المذكور حرر من قبل العنصرين الوحيدين المتبقيين في المكتب التنفيذي لنقابة مستخدمي وأطر «الهاكا»، التي كانت في السابق تضم 7 أعضاء، قبل أن يتقدم 5 منهم باستقالتهم بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير المنصرم، علما أن المجلس الإداري لنفس النقابة شهد استقالة 11 عضوا من أصل 15. وحسب الأخبار التي حصلت عليها «المساء»، فإن هذه الاستقالات جاءت بسبب ما اعتبره أصحابها «وجود مبادرات وإجراءات غير واضحة وملتبسة قام بها عضوان في النقابة، وانفرادهما باتخاذ بعض القرارات دون الاحتكام إلى الهياكل التقريرية للنقابة». وتبرأ الموظفون الذين استقالوا من المكتب التنفيذي للنقابة ومن مجلسها الإداري، في اجتماعهم الأخير ليوم الجمعة 9 مارس، مما جاء في البلاغ المحرر باسم «نقابة مستخدمي وأطر الهاكا»، وأدانوا ما اعتبروا أنه يُنشر باسمهم ورفضوا أن يتم التحدث باسمهم مستقبلا وأن تُنسب إليهم أقوال وأفكار لا يعبرون عنها. وأكد هؤلاء عقب الاجتماع الأخير أنهم «لا يتحملون أي مسؤولية قانونية وأخلاقية عن الأفعال التي يقوم بها الشخصان المذكوران باسم النقابة». وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن العنصرين المشكلين لمكتب النقابة التنفيذي «يتهربان» من عقد جمع عام على المدى القريب. ويذكر أنه عقد لقاء آخر سابقا، بتاريخ السادس من مارس، عبر من خلاله المشاركون عن تمسك شغيلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإطارها النقابي، وخرج الاجتماع بمقترحين (انتخاب لجنة تحضيرية تقوم بالإعداد للجمع العام المقبل للنقابة، وإعادة انتخاب هياكل جديدة).