بلغ مجموع العمال الأجراء المشمولين بتغطية الضمان الاجتماعي 2 مليون و360 ألفا، من أصل 3 مليون و587 ألفا و234 من فئة العمال الأجراء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص حسب سعيد حميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي صرح أن مليونا و227 ألفا و234 عاملة وعاملا من الأجراء غير مشمولين بتغطية الضمان الاجتماعي. وقال سعيد حميدوش، في اجتماع لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بغرفة المستشارين، دعا إلى عقده الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، إن نسبة الأجراء غير المشمولين بالتغطية تبلغ 34 في المائة، في حين، بلغت التغطية في سنة 2010 نسبة 66 في المائة، مقابل 43 في المائة سنة 2005، ونسبة التغطية لسنة 2011 بلغت 68 في المائة، إذ وصل عدد الأجراء المصرح بهم إلى 2 مليون و54 ألف. وأوضح حميدوش٬ نقلا عن إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2010، أن الفئة النشيطة بلغت 11 مليونا و442 ألف شخص٬ مثلت الفئة العاملة منها 10 ملايين و405 آلاف شخص، 44.2 في المائة منهم أجراء يتوزعون بين القطاع العام (22 في المائة) والقطاع الخاص (78 في المائة). أما العاملون غير الأجراء، فيبلغ عددهم خمسة ملايين و805 آلاف و990 عامل (55 في المائة من الفئة النشيطة العاملة)٬ ويتوزعون بين العاملين المستقلين (49.6 في المائة) والمشغلين (5 في المائة) والمساعدين العائليين (40.5 في المائة)٬ والمتعلمين (1.5 في المائة)٬ وحالات أخرى (3.58 في المائة). وارتفع متوسط نمو الكتلة الأجرية، حسب تقرير تلاه حميدوش في اجتماع اللجنة ذاتها، وحصلت "المغربية" على نسخة منه، بنسبة 10 في المائة، من 79 مليار درهم، في 2010، إلى 91 مليار درهم في 2011، و51 مليار درهم في 2005. كما ارتفع متوسط نمو عدد الأجراء بنسبة 8 في المائة، من 2 مليون و36 ألفا سنة 2010، إلى 2 مليون و54 ألفا سنة 2011، ولم يكن يتجاوز مليونا و58 ألفا في 2005. أما متوسط الأجر المصرح به، فبلغ 4 آلاف و322 درهما في 2011، وكان في 2010 بلغ 4 آلاف و 208 دراهم، وفي 2005 بلغ 3 آلاف و504 دراهم. وبالنسبة للمنافع المؤداة، سجل التقرير صرف ما مجموعه 12 مليارا و249 مليون درهم، منها 6 ملايير و506 ملايين درهم صرف للمعاشات، و3 ملايير و760 مليون درهم بالنسبة للتعويضات، و472 مليون درهم بالنسبة للتعويضات القصيرة المدى، وبلغ مجموع ما صرف بخصوص التأمين الصحي مليارا و511 درهما. يذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدبر، منذ تأسيسه سنة 1961، نظام الضمان الاجتماعي الإجباري، لمستخدمي القطاع الخاص في مجالات الصناعة، والتجارة، والأعمال الحرة، والصناعة التقليدية، والفلاحة، والصيد البحري. ويقدم مجموعة من الخدمات، هي التعويضات العائلية، والتعويضات القصيرة المدى (التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، إعانة الوفاة، عطلة الولادة)، والتعويضات الطويلة المدى (معاش الشيخوخة، ومعاش الزمانة، ومعاش المتوفى عنهم)، والتأمين الصحي الإجباري، والخدمات المقدمة في إطار العلاقات الدولية، والخدمات الصحية من خلال الوحدات الطبية (13 وحدة متعددة الاختصاصات).
