الجعة تثير مخاوف الأغلبية بعد وقف استيفاء رسم استيراد الشعير

أثار مشروع مرسوم قانون يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الشعير مخاوف في أوساط الأغلبية الحكومية، وصلت إلى حد تحذير الفريق الاستقلالي حكومة عبد الإله بنكيران في مجلس النواب الحكومة من أن يتم الالتفاف على مشروع المرسوم.
ولم يخف نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب علال الفاسي، أثناء مناقشة مشروع المرسوم من قِبَل أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الثلاثاء المنصرم، من أن يتم التحايل على ذلك الإعفاء باستفادة جهات أخرى غير تلك المُستهدَفة من قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد على مادة الشعير. وقال مضيان: نتخوف من أن يكون هذا الإعفاء لفائدة مُصنّعي الجعة على حساب البهائم».. وهي مخاوف حاول أحد أعضاء الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، القائد للأغلبية الحكومية الحالية، التقليل منها بقوله: «لا تخف، نحن لهم بالمرصاد»..
وحسب الأرقام التي يعلنها المنتجون، فإن المغاربة يستهلكون 475 مليون قنينة من الجعة، أي 90 مليون لتر، متبوعة بالنبيذ ب83 مليون قنينة، فالمشروبات الحكولية (مختلف أنواع الويسكي) ب1.3 مليون قنينة، أي 11250 هيكتولتر، فيما يبلغ الرسم المفروض على أنواع الجعة 738 مليون درهم.
وكان لافتا أثناء مناقشة المشروع، يوم الثلاثاء الماضي، تركيز أعضاء اللجنة على إثارة موضوع المضاربة التي تعرفها مادة الشعير وما لها من انعكاس على ارتفاع ثمنها في السوق وإضرار بالفلاحين، خاصة الصغار منهم. ولم يُفوّت أعضاء لجنة المالية الفرصة لمطالبة وزراء حكومة بنكيران بضرورة تحديد مادة الشعير، حتى لا تكون موضوع مضاربة.
وينص مشروع المرسوم الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل لجنة المالية في الغرفة الأولى، على أنه يوقف، إلى غاية 31 دجنبر 2012، استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الشعير، في حين سينشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه في دورته العادية.
وتأتي المصادقة على المرسوم بعد أن كانت نفس اللجنة قد صادقت، بالإجماع، يوم الخميس، فاتح مارس 2012، على مشروع مرسوم قانون يتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الليّن والقمح الصلب. ويروم إجراء تمديد وقف استيفاء الرسم ضمان تموين عادي للسوق الداخلية من القمح الليّن ومشتقاته، عبر تمديد وقف استيفاء هذا الرسم إلى غاية نهاية شهر أبريل 2012 بالنسبة إلى القمح الليّن، وإلى غاية نهاية شهر ماي 2012 بالنسبة إلى القمح الصلب. كما يهدف هذا الإجراء إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار القمح، بنوعيه، بفعل استمرار استقرار الأسعار العالمية في مستويات مرتفعة نسبيا٬ علما أنه سيكون على المغرب استيراد كمية تتراوح بين 10 و11 مليون قنطار من القمح اللين في الفترة الممتدة ما بين فاتح مارس الجاري ونهاية ماي المقبل.
وطالب أعضاء اللجنة بأن يشمل الإجراء بعض المواد الغذائية ذات التأثثر على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة الفلاح وأساسا مادة الشعير٬ وهو ما وعد بدراسته وزيرُ الاقتصاد والمالية، نزار البركة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من أجل العمل على تخفيف معاناة الفلاح الصغير٬ وخاصة مع تأخر التساقطات المطرية.