تتوقع لجوء أقوى للخارج بعد شهر يونيو القادم في ظل وضع فلاحي مقلق

المطاحن المغربية تشرع في استيراد القمح دون انتظار مرسوم رئيس الحكومة
في انتظار توصل مصالح الجمارك بمرسوم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب، شرع المستوردون المغاربة، منذ بداية الأسبوع الجاري، في القيام بالإجراءات المتعلقة بإتمام صفقات شراء حاجيات المطاحن من هذه المادة الحيوية.
وقال عبد اللطيف إيزام رئيس فيدرالية المطاحن المغربية لبيان اليوم إن تسريع وتيرة عمليات الاستيراد، في انتظار تعميم مصالح الجمارك لمرسوم رئيس الحكومة، بات ضروريا بعد أن أعلنت المطاحن الصناعية عن بلوغ احتياطاتها سقفا لضمان استمرارية نشاطها على المدى القريب في ظل توقع تراجع الإمدادات المحلية، سواء على مستوى الكم أو على صعيد جودة محصول هذا الموسم، موضحا أن عملية تجميع ال125 ألف طن من القمح اللين المنتج محلياً من محصول العام الماضي لن تتم إلا بحلول الفاتح من يونيو القادم.
وأشار رئيس فيدرالية المطاحن أن المغرب يحتاج، في الواقع، رغم الارتفاع المسجل في الأسعار عالميا والذي يجعل التكلفة بعيدة عن متناول الموردين، لاستيراد كميات تتجاوز المليون طن التي أعلنت عنها الحكومة، وذلك بعد أن تأكد كل المسؤولين والمهنيين من هبوط محصول الحبوب هذا العام بنسبة قد تصل إلى 40 % مقارنة بالموسم السابق.
وذلك ما أكده أحمد أوعياش رئيس الاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية الريفية في حديث لبيان اليوم قال فيه إن المغرب سيحتاج لاستيراد كميات هامة ليس فقط من الحبوب، بل أيضا من السكر الخام الذي تأثرت زراعة محاصيله من نقص التساقطات المطرية ومن موجة برد شديد استمرت فترة أطول من المعتاد، واصفا الوضع الفلاحي الحالي ب «المقلق للغاية»، مشيرا إلى أن محصول هذا العام سيكون «متوسطاً، إن لم يكن سيئاً» مما سيؤثر على الاقتصاد الوطني الذي تشكل الزراعة 14 بالمائة من ناتجه الإجمالي، ويشكو ضعف مخزوناته من العملة الصعبة.
وتشير كل القراءات الاقتصادية الحالية إلى أن ارتفاع واردات الحبوب سيضغط على ميزان المدفوعات الذي سجل في 2011 أعلى مستويات عجزه منذ الثمانينات، في ظل تراخي النمو في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للرباط.
بهذا الخصوص أوضح محمد الياوحي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الأول بوجدة، أن المغرب سيشهد مزيدا من الخلل على مستوى ميزانه التجاري وعلى صعيد ميزان الأداءات عقب نزيف العملة الذي يرافق استيراد حاجياته المتزايدة من القمح.
وأضاف محمد الياوحي في تصريح لبيان البيوم أن الحكومة، التي سبق لها رفع التعريفات الجمركية على واردات القمح اللين إلى 135% من 90% في الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى متم دجنبر الماضي لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الأجنبية، لا يجب أن تكتفي بلعب ورقة الإعفاء المربحة على مستوى توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين من مادة تشكل محور الأمن الغذائي والاستقرار السياسي للبلاد، بل عليها أن تفكر في إعادة هيكلة القطاع الفلاحي الذي لازال يعتمد بشدة على الأمطار ويشغل 11 مليون شخصا أي حوالي 40 بالمائة من القوى العاملة.
وهذا توجه بات ضروريا، يقول محمد الياوحي، بالنظر إلى التناقضات المسجلة طوال السنوات الجافة الماضية بين هيمنة القطاع الأولي على الاقتصاد الوطني وتصدر البلاد لائحة أكبر مستوردي القمح خصوصا في هذا الموسم بعد إعلان الحكومة «حالة الطوارئ» من خلال مشروع القانون المتعلق بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين والقمح الصلب رغم علمها بالارتفاعات المضطردة للأسعار الناتجة عن مخاوف تجار الحبوب المرتبطة بالظروف المناخية التي تميزت بشح السماء في العديد من مناطق العالم، خاصة في الأسواق التقليدية، وبتوقع لجوء أكبر ممولي العالم من هذه المادة الحيوية إلى تقليص حجم صادراتها لتقوية احتياطاتها.
وهو ما أكده نزار بركة في توضيحه لحيثيات مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم القانون الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالإجماع، مشيرا إلى أن سعر التكلفة عند الاستيراد دون استيفاء رسوم الاستيراد قد يفوق 276 درهما للقنطار، وذلك اعتبارا لمستوى الأسعار الحالي مع احتساب تكاليف الشحن٬ للقمح اللين التي تتراوح ما بين 300 و310 دولار للطن. وهو ما لا يمكن إطلاقا، بحسب ما جاء في توضيحات عبد اللطيف ايزام رئيس فيدرالية المطاحن المغربية، أن يجعل سعر القنطار الواحد دون سقف ال 260 درهما، وبالتالي قد يربك، في حال عدم تدخل الدولة، حسابات كل المتدخلين والوسطاء، ويفضي بالتالي إلى مراجعة سعر الخبز وبعض المواد الغذائية المشتقة من القمح.
وهو معطى هام سيؤثر على معطيات قانون المالية لسنة 2012 المنتظر مناقشته في دورة استثنائية لمجلس النواب بداية من النصف الثاني لشهر مارس الجاري.