حبس ممرضة يؤجج احتجاج النقابات في وارزازات

حفيظة الدليمي

استنكرت مجموعة من النقابات الصحية الحكم القضائي الصادر ضد «ممرضة ورززات»، والذي قضى في حقها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، بعد اتهامها بالمسؤولية عن وفاة سيدة حامل.
واستغربت النقابات صدور هذا الحكم ضد الممرضة المذكورة واعتبرته «حكما غير مسبوق»، داعية، في الوقت نفسه، إلى «ضرورة إلغاء مثل هذه الأحكام التي تصدر ضد ممرضين ومهنيين صحيين دون مراعاة الظروف المهنية التي يشتغلون فيها». ودعت النقابات المذكورة إلى إضراب يوم 21 مارس الجاري احتجاجا على هذا الوضع.
وانتقد عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، ما أسماه «غياب القوانين المنظمة لمهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية»، داعيا إلى ضرورة تحديد مهام الممرض بدل تركها غامضة.
وأشار عدي إلى أنه « تسند إلى الممرضين أعمال إضافية، وهي ليست من صميم عملهم ومهنتهم للتعويض عن الخصاص»، مشددا على القول إن الممرضين والقابلات هم الحلقة الأضعف وغالبا ما تتم التضحية بهم، لتقديمهم ككبش فداء جاهز في بعض القضايا التي تقع في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية التابعة للوزارة. ودعا عدي إلى «ضرورة سد هذا الخصاص الكبير الذي يعرفه قطاع التمريض، خاصة مع ارتفاع عدد المحالين على التقاعد من الممرضين والقابلات»، والذي وصل إلى 800 ممرض. وأوضح المتحدث نفسه أن الممرضين يتحملون أعباء شاقة وخطيرة في كل المستشفيات العمومية دون تعويضات حقيقية أو حماية من الأمراض المعدية والأخطار المهن.