التهامي الخياري: ظاهرة النواب الرحل تفقد مؤسسة البرلمان مصداقيتها

- لماذا طردتم كلا من محمد بنعطية وإسماعيل البرهومي، النائبين البرلمانيين الناجحين باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية في دائرتي سلا الجديدة ومراكش جليز، من حزبكم؟
< قرر المكتب التنفيذي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في اجتماعه المنعقد يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، متابعة النائبين البرلمانيين محمد بنعطية وإسماعيل البرهومي اللذين نجحا باسم الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ورحل كل واحد منهما إلى حزب سياسي آخر.
لقد تعرضا لإغراءات.. بنعطية التحق بفريق الأصالة والمعاصرة بينما البرهومي رحل إلى الحركة الشعبية كمرحلة أولى في انتظار التحاقه بفريق الأصالة والمعاصرة.
لقد خرق هذان النائبان قانون الأحزاب وأساءا إلى الأخلاق التي ينبغي توفرها لدى كل نائب برلماني وإلى العاملين في الحقل السياسي. كما نسجل أن موالين لحزب الأصالة والمعاصرة حديث النشأة اتصلوا بمختلف النواب البرلمانيين في جبهة القوى الديمقراطية بغرض استمالتهم للانضمام إليهم.
- هل تؤثر ظاهرة الترحال على صورة البرلمان لدى الرأي العام؟
< بالتأكيد، ونحن داخل جبهة القوى الديمقراطية نريد، من خلال الدعوى القضائية التي سنرفعها ضد النائبين البرلمانيين، طرح الإشكالية والسعي إلى إعادة الاعتبار إلى مصداقية المؤسسات المنتخبة. هناك قانون للأحزاب السياسية، وقد فوجئنا بتصريح مسؤول حزبي في حزب الأصالة والمعاصرة في برنامج «حوار» يؤكد فيه أن هذا القانون غير مطبق وأن حزب الأصالة والمعاصرة يرحب بكل من يريد الالتحاق بحركة لكل الديمقراطيين وبفريقها البرلماني.
أعتقد أن هذا الأمر يحدث في المغرب لأول مرة، ظاهرة ترحال النواب كانت تتم سرا وب«التخبية» ليأتي المسؤول الحزبي في الأصالة والمعاصرة ليؤكد في برنامج تلفزيوني وأمام المشاهدين أنها ظاهرة طبيعية وعادية.
رغم ادعاء حزب الأصالة والمعاصرة كونه جاء لتخليق الحياة السياسية فإن تحريضه للنواب البرلمانيين على الالتحاق بصفوفه لا يمت إلى الأصالة المغربية والمعاصرة الموجودة في البلدان الديمقراطية بصلة ولا ينسجم مع المروءة أو تخليق الحياة السياسية.
- هل يتعلق الأمر بمحاولة من طرفكم لخلق«جبهة» مضادة لوقف ترحال النواب البرلمانيين من حزب إلى آخر؟
< نحن، كمكتب تنفيذي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إذ نقرر مقاضاة النائبين البرلمانيين اللذين فازا في الانتخابات باسم الحزب، فإننا ندعو جميع الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني إلى فتح معركة حقيقية ضد ظاهرة الترحال البرلماني، وأعتقد أنه يجب وضع اليد في اليد لإعادة الاعتبار إلى المؤسسات في ظل وجود مخاطر المس بسلامة هذه المؤسسات والقوانين لأغراض سياسية ضيقة. وهذا المس مهما كانت درجته وصيغته، فإن نتيجته لا محالة هي المزيد من فقدان الثقة في المؤسسات وتقليص المشاركة السياسية للمواطنين في أقصى الحدود، رغم أن هذه المشاركة تعد حجر الزاوية في أي مشروع ديمقراطي سياسي.
* الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية