الخياري يتهم الهمة بمحاولة إرجاع المغرب إلى أجواء بداية الستينيات

جبهة القوى الديمقراطية تنتقد الأجواء التي ستمر فيها انتخابات 12 يونيو

هاجم التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، حزب الأصالة والمعاصرة ومؤسسه الوزير الأسبق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة، وقال خلال الندوة الصحافية التي نظمها أول أمس الخميس بالرباط، لتقديم برنامج الحزب الانتخابي: «أحترم سي فؤاد وأعرفه شخصيا، لكن أرى أنه كان عليه من الناحية الأخلاقية العمل على تطبيق قانون الأحزاب لا خرقه باعتباره كان في مقدمة المدافعين عنه وبشدة». وأضاف: «واجهنا كديرة والدليمي وآخرين ولا نخاف من أي كان، لكننا نؤكد أن لا مصلحة لنا في إرجاع المغرب إلى فترة الستينيات من القرن الماضي، لأن هناك إجماعا حول الملكية، ونرفض أن يتحدث البعض باسم الملك أو أن يفرض على المواطنين في القرى إقفال دكاكينهم وتعليق الأعلام الوطنية لاستقبال قيادييه في حين أن مثل تلك المراسيم لا تخصص إلا لصاحب الجلالة».
وقال الخياري إن من صلاحيات الملك حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وحينها لو فاز الأصالة والمعاصرة ب 250 مقعدا برلمانيا، فإن من حقه تشكيل الحكومة لوحده، وبالصحة والراحة، لكن أن يتم تمييع العمل السياسي بشكل يعيد للأذهان ما حصل خلال الستينيات، التي لم نخرج منها إلا ب«الكشايف» خلال مطلع التسعينيات، فهذا ما لا نقبله»، مضيفا «النواب الرحل لم يغادروا أحزابهم بسبب خلافات سياسية مع هيئاتهم أو بسبب ما يغري به برنامج حزب الأصالة والمعاصرة، وإنما كان وراءه بحثهم عن حزب يعتقدون أنه مقرب من المخزن سيكفل لهم الحماية ويبعد عنهم العقاب بخصوص مخالفاتهم».
وأكد الخياري أن حزبه مصر على محاربة ما أسماه بالتمييع السياسي من خلال السير في مسار مقاضاة النائبين البرلمانيين محمد بنعطية وإسماعيل البرهومي اللذان انتقلا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى القضاء بعد 12 يونيو للمطالبة بإلغاء انتخاب النائبين في حال فوزهما بمقعد جماعي، انطلاقا من المادة 74 من مدونة الانتخابات وما ينص عليه قانون الأحزاب.
ولم يخف الكاتب الوطني حسرته من عدم دعم الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني لحزبه في معركته القضائية، وقال «قبل الدخول في المعركة القضائية، راسلنا كل الأحزاب وأخبرناها بقرار متابعة النائبين اللذين غادرا الحزب إلى حزب آخر، وطلبنا منهم التفكير في وسائل التضامن أو مسايرة توجهنا، لكن مع كامل الأسف، فباستثناء حزب التقدم والاشتراكية الذي عين محام والاتحاد الاشتراكي في شخص إدريس لشكر الذي نصب نفسه محام، لم تتم الاستجابة لطلبنا، ويبدو أن هذه المعركة غير جديرة بخوضها في نظر بعض الأحزاب، مع أنها في نظرنا معركة مصيرية لبناء الديمقراطية، وتدخل في صلب معركة تخليق الحياة العامة».