أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، بروفيسورا جراحا بمستشفى ابن سينا بالرباط بسنة حبسا موقوف التنفيذ، بتهم منح شواهد طبية تتضمن معطيات كاذبة، كما قضت في حق وسيط بسنة حبسا نافذا، بتهمة إنجاز شواهد طبية بينما برأت سائقا. وكانت القضية تفجرت، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، داخل مستشفى بن سينا بعد اختفاء أختام أطباء في ظروف غامضة، حيث ذاع خبر تداول شواهد طبية وهمية تتضمن معطيات كاذبة والاستعانة بها في تصفية الحسابات داخل المحاكم في قضايا الضرب والجرح والاغتصاب... إلى جانب حوادث الشغل، ووضع محام شكاية لدى وكيل الملك ضد الوسيط، فقامت فرقة أمنية من المنطقة الرابعة بتعقب السمسار الذي ذاع صيته في منح الشواهد الطبية المزورة للراغبين في الاستعانة بها في القضايا المعروضة على القضاء. وفي الوقت الذي كانت فيه عناصر الشرطة تتربص بالوسيط بشارع الكفاح بحي يعقوب المنصور، توجه إليه أحد المواطنين، وطلب منه تزويده بشهادة طبية وتم الاتفاق بينها على مبلغ مالي شريطة تضمين الشهادة معطيات كاذبة، فأخرج السمسار أختام الأطباء والشواهد الموقعة على بياض من محفظته، وضمن إحداها مدة العجز البدني واسم المريض وقام بالتوقيع عليها، فداهمت عناصر الشرطة الوسيط، وحجزت داخل سيارته أختاما تعود إلى أطباء بالمركز الاستشفائي بن سينا، كما حجزت عددا من الشواهد الطبية الموقعة على بياض، كما ضبطت فتاة كانت ترغب في الحصول على شهادة طبية تفيد بتعرضها للاغتصاب. وأثناء استنطاق السمسار أقر بعلاقته بالجراح، فأمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بالتوجه إلى المستشفى، حيث تم اقتياد البروفيسور إلى مصلحة الضابطة القضائية، وأمرت بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي مدة ثلاثة أسابيع بالسجن المحلي بسلا، وتوجهت عناصر من الشرطة القضائية إلى منزل الوسيط بسلا، وقامت بتفتيشه تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
