بكوري يحمل الحكومة مسؤولية توقف المشاريع الاستثمارية

الرباط
محمد أحداد
حمل مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية تعثر المشاريع الاستثمارية بالمغرب للحكومة، معتبرا أن «الحكومة لم تختر الطرق المناسبة لتجاوز مشكلة تأخر قانون المالية، حيث وجدت أمامها مشروعا مقترحا، ولم تتعامل بالطريقة المناسبة وبالوسائل المناسبة مع هذا المشكل الذي سيسبب عواقب اقتصادية وخيمة».
وقال بكوري، في ندوة صحفية نظمت صباح أمس بالرباط، إن تأخر المصادقة على قانون المالية «له عواقب وخيمة على الاقتصاد المغربي»، معبرا عن أسفه العميق مما أسماه «بالسنة المالية البيضاء التي يمر منها المغرب».
وعلل بكوري حكمه حول العواقب الوخيمة لتأخر قانون المالية ب«أنه بدون قانون للمالية تتعطل كل المشاريع، وتصاب المؤسسات العمومية والجماعات المحلية بالشلل الاقتصادي، بالإضافة إلى أن أهم المقاولات الكبرى توقفت عن العمل». وحذر بكوري من الأضرار الاقتصادية التي من الممكن أن تنتج عن توقف المشاريع الاستثمارية»، مضيفا أن «تأخر قانون المالية ينضاف إلى الأعباء الاقتصادية السلبية التي خلفتها السنة الفلاحية بسبب شح الأمطار».
وفي موضوع ذي صلة، أكد بكوري على أن المؤتمر الاستثنائي الأخير للأصالة والمعاصرة «ضخ دماء جديدة في الحزب بفعل الحماس الكبير الذي عبر عنه أعضاء ومنخرطو الحزب»، موضحا أن الحزب سيتجه إلى تجديد الهياكل الجهوية «عبر اعتماد مبدأ الدورية في انتخاب الأمناء العامين الجهويين لأن المناصب لا تورث».