أديب تحذر من حالات انتحار جديدة في صفوف المغتصبات

طالبت بتغيير فصول بمدونة الأسرة والقانون الجنائي تساعد الجناة على الإفلات من العقاب

حذرت نجية أديب رئيسة جمعية «ما تقيش ولادي»، وسفيرة الطفولة العربية، من مغبة وقوع حالات انتحار جديدة في صفوف الفتيات المغتصبات إذا لم تتدخل الدولة لإعداد مركز متخصص
خاص بهن، بدل تسيلمهن إلى عائلاتهن وتعريض حياتهن للخطر .
وكشفت رئيسة الجمعية ل«المساء» عن حالتين هما في نظرها أشد مرارة وألما، تتعلق أولاهما بحالة فاطمة الزهراء من واد زم، التي تكفل جدها بتربيتها بعد طلاق أمها من أبيها، لكن المؤلم هو أن الجد لم يتوان في استغلال براءتها ليمارس عليها الجنس منذ كانت في الرابعة من العمر، دون أن يفتض بكارتها. وتضيف أديب، حسب شهادة الضحية التي أصبح عمرها اليوم 14 سنة، أن «الخماس» العامل بمزرعة جدها اغتصبها وافتض بكارتها مستغلا غياب الجد، الذي استغل ما أخبرته به حفيدته وأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج .
وحسب نجية أديب، فقد اعتقل الخادم وأطلق سراح الجد، والخطير في الأمر، تضيف المتحدثة، هو أن هناك نوايا لتزويج الفتاة لمغتصبها «الخماس» .
أما الحالة الثانية فتتعلق بالمسماة «نزهة» القاصر، التي تم اختطافها من طرف شخص بمساعدة صديق له، بمدينة جرف الملحة وتم اقتيادها إلى سيدي قاسم ثم الرباط ثم إلى غابات تمارة حيث تم اغتصابها من طرف شخص واحد لمدة يومين تحت التعذيب المستمر، ثم اقتيادها إلى مكناس ليتم اغتصابها من طرف نفس الشخص لمدة يومين آخرين بإحدى غابات الزيتون تحت التهديد بالتصفية الجسدية قبل رميها بالمحطة الطرقية باب بوجلود بفاس والاتصال بعائلتها.
وحسب ما توصلت به جمعية «ماتقيش ولادي»، فإن الطفلة نزهة تعيش الآن في وضعية صعبة محتجزة في بيت والدها حيث يهددها أحد إخوتها بالقتل، لأنها حسب تصوره جلبت العار للعائلة.
وأكدت أديب أنها انتقلت إلى مقر سكنى الطفلة المغتصبة إلا أن أخاها منعها من الاتصال بها، كما اتصلت بالشرطة التي لم تساعدها على الاتصال بالضحية القاصر، محذرة من مغبة إقدام هذه الطفلة على الانتحار بالنظر إلى الوضع المتأزم الذي تعيشه .
من جهة أخرى، حملت رئيسة الجمعية، مسؤولية انتشار ظاهرة الاغتصاب وتزويج القاصر لمغتصبها إلى العقليات التي مازالت تسيطر على المواطنين الذين «مازالوا ينظرون إلى المرأة على أنها كومة لحم»، مطالبة بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي والفصلين 20 و21 من قانون الأسرة، التي تخول القاضي صلاحية تزويج القاصر من مغتصبها لكي يفلت من العقاب. والأخطر، تضيف المتحدثة، هو الفصل 484 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: «هتك عرض قاصر بدون عنف» متسائلة «هل هناك هتك عرض بدون عنف؟»، مؤكدة أن مجموعة من الفصول في المسطرة الجنائية يجب تغييرها، وهناك مجموعة من الفصول لا تطبق كالفصل 486 الذي يعاقب المغتصب ب10 حتى 20 سنة سجنا.