اتهام عمدة أكادير«بالتحريض» على البناء العشوائي

اتهمت هيئة الدفاع عن السكن الشعبي طارق القباج، رئيس المجلس البلدي لأكادير، بتحريض الساكنة على البناء العشوائي. وذكرت الهيئة، في رسالة رفعتها إلى وزير العدل في الموضوع، أن رئيس المجلس البلدي كان خاطب السكان في إحدى زياراته للمناطق المتواجدة في سفوح الجبال، بقوله: «غير بنيو ووسعو الشانطي، راه حتى حد ما يمنعكومْ»، خلال الحملة الانتخابية البرلمانية السابقة،
وهو ما اعتبرته الساكنة حسب ذات الرسالة رخصة بناء «شفوية» خاصة أن الأمر كان يتم على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، حسب قوله.
وشددت الهيئة على أن المتضررين من عملية الهدم لم يفهموا، إلى حد الساعة، أسباب إقدام السلطات على هدم منازلهم، حيث يتم تبرير ذلك تارة بكون المنطقة مُعرَّضة للزلازل، علما أن فيها عمارات من عشرة طوابق، وتارة يتم تبرير ذلك بكون الأراضي التي تم فوقها البناء تابعة للمياه والغابات. واحتج الضحايا على ذلك بكونهم يملكون عقود ملكية تعود إلى زمن الحماية، أي إلى سنة 1912، قبل أن تقوم أي مصلحة بإحصاء أو تحديد لأراضٍ تابعة لإدارة المياه والغابات، كما أنهم قاموا بوضع تعرضات بعد علمهم أن إدارة المياه والغابات قامت بمحاولة تحفيظ غابة «مسكينة»، التي تضم أراضيَّ تابعة لهم. وذكر المتعرضون أن المحافظة العقارية رفضت تعرضاتهم، معللة ذلك بعدم إمكانية التعرض ضد المياه والغابات، خاصة أن المطلب المشار إليه يكتسي صبغة خاصة.
وأوردت الرسالة أن أزيد من 900 شخص قاموا باقتناء الأراضي التابعة لورثة بيكران بموجب عقود ملكية صحيحية وأن أزيد من 450 مطلبَ تحفيظ تم وضعها لدى مصالح المحافظة العقارية في أكادير، بعد أن أدى أصحابها واجبات مطلب التحفيظ وقامت مصالح المسح الطبوغرافي، التابعة للمحافظة، بوضع علامات التحديد لهذه البقع منذ التسعينيات، ولم يكن هناك أي تعرض أو إلغاء من طرف مصالح المحافظة العقارية آنذاك، في حين سجل حصول بعض المقتنين على شواهد الملكية وعلى مطلب التحفيظ، فيما حصل آخرون على الرسم العقاري.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطّلعة أن عدد ملفات المتضررين من طالبي التعويض عن الهدم، التي تم وضعها لدى المفتشية الجهوية للإسكان أكادير، لم تتجاوز 300 ملف، وفق الشروط التي تم الإعلان عنها من طرف السلطات المحلية، في حين أن عدد المنازل التي تم هدمها تجاوز 5 آلاف منزل وحوش في منطقة «إغيل أضرضور»، الأمر الذي فسّرته المصادر ذاتُها بكون غالبية المتورطين في موجة البناء العشوائي من السماسرة والمضاربين العقارين وليس من الموطنين من طالبي السكن.