مع قهوة الصباح

خلال الندوة التي نظمتها جريدة «المساء» أول أمس السبت حول قضية الطفلة أمينة الفيلالي، تبين أن العديد من القضايا الساخنة التي تطرح في بلادنا وتشهد الكثير من الجدل والانقسام في الرأي سببها غياب الحوار والتفاعل بين المعنيين والمسؤولين وغياب النقاش العمومي في المجتمع، فالندوة -الأولى من نوعها التي تبادر إليها مؤسسة إعلامية في المغرب- كانت فرصة لتبادل الرأي بين الهيئات النسائية والحقوقية وبين المسؤولين الحكوميين، كما أظهرت أن المسافة بين مختلف هذه الأطراف ليست بعيدة جدا كما كنا نتصور.
لقد نفضت قضية أمينة الفيلالي التراب عن ملف يعود إلى سنوات الستينيات في المغرب، من خلال الفصل المثير اليوم للجدل في القانون الجنائي المغربي، وهي قضية تحتاج إلى الحوار وتبادل وجهات النظر بين المعنيين وتقديم اقتراحات عملية بعيدا عن محاولات الضغط من جانب الهيئات الحقوقية والنسائية أو محاولات التهرب من المسؤولية من جانب الحكومة، لأن قضية الاغتصاب في المجتمع المغربي أصبحت قضية ملحة ولم تعد تسمح بأن ندير لها ظهورنا أو ندس إزاءها رؤوسنا في الرمال، لأن ذلك لن يزيد الأمر إلا استفحالا.
من المفروض أن القانون يواكب تطورات المجتمع، وأن تجديده شرط ضروري للانخراط في العصر حتى لا يبقى (القانون) في واد والمجتمع المتطور في واد آخر، لذلك فالمأمول من هذا الحوار الذي فتح في بلادنا بسبب القضية المثيرة للطفلة أمينة الفيلالي أن يكون بداية مراجعة مجموعة من القوانين التي هي محل انتقاد، خاصة وأن الدستور، الذي هو أسمى قانون في البلاد، قد تم تغييره بحيث جاء بمقتضيات أرقى في اتجاه دعم حقوق الإنسان وتكريس كرامة المواطن، ذكرا وأنثى، ومن المهم النظر إلى القوانين القديمة بعين الدستور الجديد.