تصريح الرميد في قضية أمينة الفيلالي زاد في إشعال لهيب الاحتجاج بالرباط

صبت العديد من الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية والشبيبة جام غضبها على الحكومة ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بسبب تصريحه الذي أدلى به للتلفزة المغربية، والبلاغ الصادر عن وزارته بخصوص حادثة انتحار أمينة الفيلالي، 16 سنة والتي وضعت حدا لحياتها بعد تزويجها بمغتصبها، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية والتضامنية التي دعا لها اتحاد العمل النسائي ومجموعة «ومن نشوفوش» والتي شاركت فيها العديد من الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية والشبيبية، وبعض البرلمانيين في منتصف زوال يوم السبت الماضي أمام مبنى البرلمان بالرباط.
لقد ردد الجميع النساء، الفنانون، الكتاب، الحقوقيون، الشباب والسياسيون، في هذه الوقفة التي حضرتها أخت الضحية أمينة الفيلالي وزوجة والدها، شعارات عديدة زاد من حدتها تصريح وزير العدل والحريات ومضمون بيان وزارته في هذه القضية، تطالب بتعديل القانون الجنائي وبعض فصول مدونة الأسرة التي تهم تزويج القاصرات. وقد صدحت حناجر المحتجين وسط اهتمام إعلامي وطني ودولي بشعارات من مثل «الحكومة هاهي والعدالة فيناهي»، «ارحل يا وزير العدل والحريات»، «الوزيرة الحقاوي: لا مانع من زواج الفاخرات، نحن نقول أين تفعيل اتفاقية حقوق الطفل والسيدات» ، «علاش جينا واحتجينا على قانون إطار اللي بغينا» ، «كفى من الاعتداء على الطفلات «القاصرات»، «المحاكم هاهي والعدالة فيناهي».
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أكدت لطيفة الجبابدي باسم اتحاد العمل النسائي على أن هذه الوقفة صرخة في وجه الحكومة والمشرع «لنقول لهم كفى من الاعتداء على الطفلات بزواج القاصرات ولنطالبهم بوضع حد لهذا الزواج الذي ذهبت ضحيته أمينة الفيلالي وذلك بتعديل القانون الجنائي المادة 475 التي تسمح بتزويج المغتصبة من الجاني، والتي نعتبرها في حقيقة الأمر مجرد مادة تشرعن الاغتصاب وترمي بالمغتصبة مرة ثانية في مخالب الجاني، كما نطالب كذلك بتعديل الفصل 20 من مدونة الأسرة الذي يعطي للقاضي حق الإذن بتزويج القاصرات. «
أما بالنسبة للحقوقية نزهة العلوي ورئيسة شبكة «نساء من أجل نساء»، فقد اعتبرت أن تصريح وزير العدل والحريات تصريح فضفاض ولا ينفذ إلى عمق المشكل المتمثل في وجود قوانين تشرعن اغتصاب الفتيات وتسمح بالإفلات من العقاب للجناة، مضيفة في نفس السياق أن «الوزير كان همه الوحيد هو الدفاع عن القضاة، والقاضي ذاته يطبق القانون، في حين نحن نطرح معضلة هذا القانون نفسه، كما يريد كذلك تطبيع النظرة المحافظة وتواطؤ المجتمع في هذا الأمر، فنحن نرفض هذا كله».
واستاء علي اليازغي عضو الفريق الاشتراكي بالبرلمان والكاتب العام للشبيبة الاتحادية من تصريح وزير العدل والحريات، وقال «أن الوزير يريد تبرير ما لا يمكن تبريره عوض أن يكون له موقف واضح وحاسم، وإنساني ينسجم وروح المرحلة التي يعيشها المغرب والمتمثلة في المطالبة بالعيش في حرية وكرامة»، مضيفا في هذا الصدد «سأنقل هذه القضية كنائب برلماني إلى لجنة العدل والتشريع لتقول كلمتها في هذه الممارسات التي لم يعد من المقبول أن تبقى سارية ببلادنا».
ومن جهته شدد عبد الرحمان بن دياب المنسق الجهوي لجمعية «ما تقيش ولدي» الذي جاء مرفوقا بوفد يتكون من 17 فردا من مدينة مكناس للمشاركة في هذا الوقفة التي نظمت تحت شعار «كلنا أمينة الفيلالي»، على أن الفصل 475 من القانون الجنائي يعطي فرصة للجاني أن يغتصب الضحية للمرة الثانية بمباركة القانون والمجتمع، كما أن جمعية «ما تقيش ولدي «تطالب بإعادة النظر في الفصل 20 من مدونة الأسرة.