مغربي يروي تفاصيل مثيرة عن اعتقاله في سوريا

كشفت وثيقة مكتوبة بخط يد عادل أنكود المعتقل المغربي في السجن المركزي بالعاصمة السورية دمشق عن تفاصيل مثيرة تحيط باعتقاله في سنة 2001، وأخرى عاشها بالسجن. وقال أنكود إنه أصبح، بعد انتهاء عقوبته المحددة في 10 سنوات، يواجه تهمة الإعدام في المحكمة العسكرية السورية بتهم تتعلق بالتخابر مع جهات معادية، والعمالة لجهات خارجية، وتسريب معلومات تضر بالأمن القومي السوري،
ودخول سوريا بطريقة غير مشروعة، واستعمال جواز سفر مزور. ودعا السجين عادل أنكود الحكومة المغربية والمنظمات الحقوقية إلى التدخل من أجل إنقاذ حياته، ووضع حد «لهذه المأساة الإنسانية»، حسب رسالة أنكود.
وكشفت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، بأن ضابطا في المخابرات السورية قد التقاه، أثناء «إحدى المراجعات الأمنية لفرع المخابرات الخارجية بدمشق، في سنة 2001، وطلب منه اللقاء مع أحد الأشخاص المغاربة، على أن يكون هذا اللقاء في مقر لفرع المخابرات، وتم حجز جواز سفره، مما دفعه، حسب تعبيره، إلى قبول الطلب. وأشار إلى أن هذا اللقاء تم مع شخص يتحدث باللهجة الحسانية، وتلت هذه اللقاءات اجتماعات أخرى، حضر جزءا منها إيراني، وتونسي، وعرض عليه العمل لصالح المخابرات السورية، مقابل عروض وصفها بالمغرية، لكنه رفض، حسب تعبيره، لأنه لا يمكنه خيانة مبادئ والده الذي سبق له أن حارب في الصحراء، مما عرضه للسجن بتهم لها علاقة بالعثور على المخدرات في المنزل الذي يقطنه، رفقة مهاجرين آخرين يتحدرون من دول مصر وتونس وليبيا وتركيا، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. واتهم عادل أنكود داخل السجن، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال، بقيادة تمرد في السجن، ووضع في زنزانة انفرادية لمدة ستة أشهر، وقامت السفارة المغربية بزيارته، فأطلع المسؤولين الديبلوماسيين، طبقا لما جاء في الرسالة، على آثار التعذيب البدني والنفسي الذي تعرض له، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي أخضع بسببه لعملية جراحية. كما حكى للمسؤولين الديبلوماسيين عن خلفيات اعتقاله. ولم تتوقف معاناة هذا السجين عند هذا الحد، حسب الرسالة، إذ وجهت إليه، وهو في قلب السجن، تهمة سب وشتم رئيس الجمهورية، وتمت إحالته على الأمن السياسي، قبل أن تتم إحالته على القضاء العسكري، فتمت تبرئته لغياب الأدلة. وبعد اقتراب انتهاء محكوميته، وجهت إليه تهم جديدة تتعلق بالجاسوسية والعمالة والتخاطب مع جهات أجنبية.
وكانت عائلة هذا الشاب قد طالبت في وقت سابق وزارة الخارجية بالتحرك من أجل إنقاذ حياة ابنها المعتقل في السجن المركزي بدمشق، منذ أكثر من 10 سنوات. وقالت شقيقة المعتقل أنكود عادل، إن هذا الشاب الذي تم اعتقاله، في سنة 2001، في أحد الأحياء الشعبية بدمشق، على إثر حملة تمشيطية للسلطات الأمنية، أمضى عقوبته السجنية المحددة في 10 سنوات، لكن السلطات السورية قررت الاحتفاظ به رهن الاعتقال. وربطت عائلته بين هذا الوضع وبين التصريحات الأخيرة التي أدلى بها سعد الدين العثماني، وزير الخارجية، حول الأوضاع في سوريا. وأضافت شقيقة هذا المعتقل بأن المعطيات التي تتوفر عليها تفيد بأنه تم عزل السجين، في الآونة الأخيرة، رفقة بعض السجناء في غرفة خاصة، وتم تهديده بتنفيذ حكم الإعدام في حقه.
وكان هذا الشاب الذي يتحدر من فاس قد غادر المغرب سنة 2001، وتوجه إلى تونس، وبعدها إلى ليبيا، قبل أن يرحل إلى سوريا. وداهمت الشرطة منزلا يقيم فيه رفقة مصريين وأتراكا وجزائريين وتونسيين، حيث عثرت على مخدرات صلبة، واعتقلت عددا من قاطنيه، ومنهم هذا الشاب الذي لم يمض دخوله إلى سورياسوى 6 أشهر. ونفت العائلة أن يكون اعتقال ابنها بسبب أي انتماء سياسي، معتبرة بأنه قرر مغادرة المغرب، حيث لم يكمل دراسته الجامعية، بسبب أوضاعه الاجتماعية المزرية. وطالبت الحكومة المغربية بالتدخل لدى السلطات السورية لإنقاذ حياته.