23 سنة لدركيين وعسكري بتهمة تزوير طابع كولونيل

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، مساء الجمعة الماضي، عقوبات حبسية نافذة وصلت إلى 23 سنة في حق متهمين بتزوير طابع كولونيل وطلب قروض من وكالات بنكية، وقضت في حق دركي من الدارالبيضاء ب9 سنوات حبسا نافذا، كما قضت في حق دركي آخر في المعهد الموسيقي «أكدال» ب8 سنوات حبسا نافذا وفي حق عسكري برتبة رقيب من الحامية العسكرية
في الرباط بسنة حبسا نافذا، بينما أدانت مقاولا بخمس سنوات حبسا.
وقد تابعت النيابة العامة في المحكمة العسكرية في الرباط عناصر الشبكة بتُهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والنصب وتزوير طابع وطني يعود إلى كولونيل في الرباط. كما قضت بإسقاط الدعوى العمومية عن مدير جريدة جهوية وسائق سيارة أجرة كانوا يُتابَعون في الملف.
وكان قد تم تفكيك الشبكة قبل حوالي
سنة ونصف، بعدما تقاطرت شكايات ضحايا على المصالح الأمنية، تؤكد وجود اقتطاعات من حسابات أصحابها البنكية دون علمهم، حيث حجزت المصالح المختصة لدى الموقوفين عددا من شواهد العمل تخص جنودا كانت عناصر الشبكة تستعملها في الاستفادة من قروض باستعمال الوثائق الإدارية التي تخص الجنود وموقعة باسم كولونيل في مدينة الرباط، حيث توقع الوكالات البنكية على طلب منح القرض.
وكان رجل تعليم قد اكتشف، صدفة، «استلام» قرض باسمه يقدر ب15 مليون سنتيم، دون علمه من وكالة للقروض في مكناس، حيث سجل شكاية لدى المصالح المختصة، يؤكد فيها أنه لم يسبق له أن طلب من وكالة للقروض في مكناس قرضا، وتمكنت عناصر الشبكة من الحصول على وثائق إدارية من وزارة المالية تخُصّ رجل التعليم، وتم ملء ملف طلب القرض باسمه وبمعطيات«صحيحة».
وبعدما باشرت الضابطة القضائية أبحاثها، تمكّنت من اكتشاف شبكة مختصة في التزوير تنشط في مدن الرباط وسلا في التزوير والنصب، حيث تابعت في البداية كل من المحكمة الابتدائية في سلا ومحكمة الاستئناف في الرباط عناصر الشبكة، ومن ضمنها المقاول وسائق سيارة الأجرة. وفي مراحل التحقيق، تم ذكر أسماء الدركيين والجندي وتم نقل الملف إلى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، قصد محاكمتهم بقانون العدل العسكري.
واعتمدت الضابطة القضائية في أبحاثها على تصريحات مدراء الوكالات البنكية، الذين قاموا بالتوقيع على القروض من خلال فتح ملفات «السماسرة» الذين كانوا يتوفرون على شواهد العمل، وقاموا بملء الاستمارات بعدما حصلوا على جميع المعطيات الشخصية التي تخص الضحايا، وتعجز الوكالات البنكية عن تحديد ثبوت زورية الملفات.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد فككت، في السنتين الماضيتين، حوالي خمس شبكات مماثلة، تنشط في استلام قروض باسم الجنود، حيث يوجد من بين المتهمين موظفون في كتابة كولونيل في المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية في الرباط، كانوا ينسجون علاقات مع الوسطاء في القروض. كما شملت الاعتقالات مدراء وكالات بنكية في الرباط وتمارة وسلا، توبعوا في حالة اعتقال من قِبَل النيابة العامة بعد ذكر أسمائهم على لسان سماسرة ينشطون في تزوير شواهد العمل.