تزوير شواهد عمل يطيح بمدير وكالة بنكية ونائبه

علمت «المساء» من مصدر جيد الاطلاع، أن «فضيحة» تزوير شواهد للجنود والاقتراض بواسطتها دون علم أصحابها، هزت مدينتي الرباط وسلا من جديد، حيث أوقفت المصالح الأمنية في وقت سابق مدير وكالة بنكية ونائبه في ملف اختراق حسابات جنود، وستنظر المحكمة الابتدائية في سلا في ال25 من الشهر الجاري في الملف، بعدما تم الاستماع إلى الموقوفين من قبل عناصر المركز القضائي
للدرك الملكي في الرباط.
وكشف مصدر أن الملف تفجر من جديد مباشرة بعدما أقر أحد الوسطاء أثناء توقيفه بعلاقته بمدير الوكالة البنكية ونائبه وبوسطاء آخرين، وهو ما دفع بالمصالح الأمنية إلى توقيفهم بأمر من النيابة العامة، كما تم اعتقال جندي من سيدي سليمان له علاقة بالملف الرائج حاليا أمام المحكمة الابتدائية في سلا، ويتابع الأظناء في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بمدينة سلا.
وطالب دفاع المتهمين في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، بحضور سماسرة سابقين للإدلاء بعلاقتهم بالأطر البنكية الموقوفة في الملف، بعدما تم توقيفهم بموجب مساطر استنادية بعد تفكيك شبكات مماثلة في الشهور الماضية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، حررت المصالح الأمنية مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق عدد من المبحوث عنهم، والذين يعتبرون «العقول المدبرة للاقتراض من حسابات الجنود دون علمهم»، وأكد المصدر ذاته أن من أبرز المبحوث عنهم الملقب ب»الخريبكي» وجندي في الدار البيضاء وشخص يدعى «ج.ص»... إذ اختفوا عن الأنظار مباشرة بعد تفجير ملف الاقتطاعات البنكية من حسابات الجنود بدون مبرر.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدرها، كان الوسطاء يستعينون بشواهد العمل الخاصة بالجنود، بعدما يعتمدون على «الماسح الضوئي» في تزوير خواتم واسم المسؤول الذي يوقع الشواهد الأصلية، ويعمدون إلى منحها إلى مدير الوكالة البنكية الذي يفتح لهم ملف طلب قرض من الوكالة البنكية التي يشرف على تسييرها، ويحصلون على مبالغ مالية.
وكان مدير الوكالة البنكية ونائبه أنكرا علمهم بالشواهد المزورة التي كان يستعين بها الوسطاء بعد فتح ملفات اقتراض من الوكالة البنكية.
وفي علاقة بالموضوع، أوضح مصدر «المساء» أن الشبكة الجديدة هي امتداد لشبكات سابقة، تورط فيها بعض الموظفين بكتابة كولونيل بالمركز الإداري للقوات المسلحة الملكية في الرباط، وتوبع فيها حوالي 22 من الأطر البنكية والسماسرة والموظفين بالكتابة بعد اكتشاف جندي من مدينة بنسليمان اقتطاعات من راتبه الشهري دون توقيعه على شواهد طلب القرض.
يذكر أن قضايا مماثلة عرضت على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وقضت المحكمة، السنة الماضية، بحبس شبكة مقسمة الأدوار بعدما وصلت العقوبات الحبسية إلى 160 سنة في حق أعضاء الشبكة.