صحافي ودركي وعسكري وكفيف أمام المحكمة العسكرية بتهمة النصب والتزوير

تنظر المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، اليوم الاثنين، في ملف للنصب والتزوير، يُتابَع فيه صحافي ودركي من المعهد الموسيقي في أكدال ودركي متقاعد وعسكري
وسائق سيارة أجرة وكفيف.
وكانت القضية قد «تفجرت» بعدما اكتشف «معلم» اقتراض مبلغ 15 مليون سنتيم من حسابه دون علمه. وبعد تسجيل شكاية لدى المصالح المختصة، كشفت التحريات التي قادتها الضابطة القضائية وجود شبكة تقوم بالاقتراض من حسابات الضحايا دون علمهم، حيث حجزت لدى دركي متقاعد يوجد وراء قضبان السجن المحلي «عكاشة»، بعض الوثائق، وأثبت التحريات، في ما بعدُ، أن الشبكة قامت بوضع صورة الدركي على بطاقة التعريف الوطنية للمعلم وتم الاقتراض باسم الأخير من وكالة للقروض في مكناس.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في سلا قد تابعت الصحافي وسائق سيارة الأجرة وكفيفا بتُهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وبالنصب والتزوير. وأثناء مراحل المحاكمة، برأتهم المحكمة من تُهم تكوين عصابة إجرامية وقضت في حقهم المحكمة بعقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة ونصف وسنتين حبسا نافذا، بتُهم تتعلق بالنصب والتزوير، كل حسب المنسوب إليه في الملف.
وفي سياق متصل، تابعت المحكمة العسكرية، في ما بعد، الدركي في المعهد الموسيقي في أكدال، بعد ذكر اسمه من قبل أحد المُتابَعين في الملف. وقد أحيل الدركي على العدل العسكري بعد الاستماع إليه من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتهم تتعلق بالنصب والتزوير.
واستغربت بعض عائلات المعتقلين في السجن المحلي لسلا، في حديثها إلى «المساء»، متابعة أعضائها للمرة الثانية بعدما أنهت كل من غرفة الجنايات والاستئناف في سلا محاكمتهم، ويتعلق الأمر بسائق سيارة الأجرة والصحافي والكفيف. وتساءلت هذه العائلات «كيف يعقل إحالة الملف من جديد على المحكمة العسكرية رغم قضاء المتابعين العقوبة الحبسية في السجن المحلي لسلا»؟..
وفي ما يخص الصحافي، كشفت عائلته أنه تم الزج به في السجن، وخصوصا أن الدركي المتقاعد الذي يقضي عقوبة حبسية في سجن عكاشة في الدار البيضاء كان قد صرح بأن الصحافي «ذو لون أسمر وطويل القامة»، بينما مواصفات ابنها غير ذلك، واعتبرت أنه ربما شخص آخر، انتحل اسمه في عملية التزوير والنصب من وكالة للقروض في مدينة مكناس.
وحسب مصدر «المساء»، فإن الدركي المتقاعد، الذي كان قد كشف عن معطيات شركائه في الملف، وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحرياتها، حيث قامت باعتقال سائق سيارة أجرة وشخص كفيف وصحفي وتم الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية في سلا، وستستمع المحكمة العسكرية اليوم إلى شهادتهم في القضية.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدرها، فقد كانت الأجهزة الأمنية المختصة حجزت شهادتين مزورتين للعمل لدى أحد الموقوفين، موقعة باسم مسؤول عسكري، وكان أحد عناصر الشبكة يرغب في الاقتراض منها بأسماء الجنود دون علمهم.
يذكر أن تفجر قضية الاقتراض من رواتب الضحايا دون علمهم هزّت الرأي العام المحلي، بعدما فككت الأجهزة الأمنية أكثر من خمس شبكات تحصل على شواهد الأجور، وخصوصا الجنود، وتقترض بأسمائهم دون علمهم، بتواطؤ مع مدراء مؤسسات بنكية.
وأنهت الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم الثلاثاء الماضي، ملفا كان يتابع فيه بعض المتهمين بالنصب والتزوير، وقضت في حق بعضهم بالسجن، بينما برّأت آخرين .