جمعية الدفاع عن أراضي الأجداد باشتوكة تفتح النار على وزارة الداخلية

شنت جمعية الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد بجماعة آيت عميرة باشتوكة آيت باها هجوما لاذعا على وزارة الداخلية، تتهمها من خلاله باغتصاب أراضي سكان منطقة سيدي بيبي وآيت عميرة، التي تقدر مساحتها بما يقارب 204 هكتارات. وأكدت الجمعية، في بيان لها بمناسبة الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سكان المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، على أن وزارة الداخلية متورطة في خرق قانون التجزئات،
من خلال بيعها هذا العقار عن طريق الوكالة الحضرية لشركة العمران بموجب عملية البيع، ثم إعادة فتحها، في نفس اليوم، مطلب تحفيظ يخص نفس العقار باسمها الخاص، وكذا إسراع العمران ببيع القطع الأرضية لمشروع لم يكتمل، وسلم قانونيا إلى المضاربين في خرق لمقتضيات قانون التجزئات ومحاولة لفرض الأمر الواقع، حسب البيان.
واستنكرت الجمعية ما اعتبرته تجاهل أجهزة الدولة لمطالب سكان آيت عميرة برفضها فتح تحقيق في النزاع القائم حول هذه الأرض.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر من الجمعية أن النهب الذي استهدف هذه الأراضي راجع بالأساس إلى ما وصفته المصادر نفسها بتواطؤ أعضاء من المجلس النيابي والمنتخبين وممثلي الساكنة، علما أن هذه الأراضي ليست، أصلا، أراضي جموع، بل هي أراض توارثها سكان المنطقة أبا عن جد من السلطان مولاي إسماعيل.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قد أجلت النظر في الطعن المرفوع من طرف جمعية «الأصالة للدفاع عن أراضي الأجداد باشتوكة آيت باها» ضد مجلس الوصاية بوزارة الداخلية، الذي أضفى على أراضيهم صبغة أراضي الجموع، في إطار الدعوى التي ترمي إلى إلغاء قرار مجلس الوصاية الذي صادق على القرار النيابي بتفويت مزارع أيت عميرة وسيدي بيبي إلى شركة العمران اعتمادا على مجموعة من دفوعات الطعن المدرجة أمام أنظار المحكمة الإدارية بأكادير.
كما سبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت حكما أوليا في أحد هذه الملفات يقضي بإعلان اختصاصها النوعي للبت في هذه الملفات على أساس كون النزاع يروم إلغاء قرار مجلس الوصاية القاضي بتفويت مزارع سيدي بيبي المعيب قانونا وسببا.
وطالبت الجمعية في البيان ذاته بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذا الملف ومتابعة جميع الجهات التي يثبت تورطها في سلب أراضي الساكنة بقصد الانتفاع والاغتناء الشخصي. كما أكدت الجمعية على ضرورة وقف الأشغال المزمع القيام بها فوق أراضي الساكنة، مع تأمين حقهم في مواصلة البت في دعاواهم القضائية لتأكيد انتفاء الصبغة الجماعية عن هذه الأراضي وإلغاء الترخيص الإداري بالبناء والتجهيز للعقار ذاته لعدم مشروعيته.