وجهت مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين رسالة إلى الوزير الأول من أجل التدخل لتنفيذ القرارات التي أصدرتها قبل ستة أشهر اللجان الإقليمية المكلفة بملف الإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. واعتبرت المجموعة في الرسالة التي حملت توقيعات ستة من المعتقلين السياسيين السابقين الذين كانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أصدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية تقضي بإدماجهم الاجتماعي، مرور ستة أشهر عن الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإقليمية التي كان قد أحال عليها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الملف من أجل إيجاد حل لمسألة الإدماج الاجتماعي للمجموعة، بأنها تظهر سياسة التماطل الذي يطبع مسار تنفيذ الالتزام الذي أعلن عنها الأمين العام للمجلس خلال شهر أبريل الماضي إثر جولة الحوار التي تمت بين الطرفين على خلفية الاعتصام والإضراب عن الطعام الذي خاضته المجموعة،والمتعلق بإيجاد حل عاجل لملف هؤلاء الضحايا بشكل استعجالي. وهددت الرسالة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها بالعودة إلى خوض إضراب عن الطعام والاعتصام أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في حال استمرار تماطل بعض الإدارات في تنفيذ قرارات توظيفهم. وفي تصريح ل بيان اليوم، أفاد مصطفى بوزاري، بأن المجموعة وجهت رسالة في الموضوع إلى ولاة الجهات التي ينتمون إليها بحكم أنهم المسئولون محليا عن تسوية وضعية ضحايا سنوات الرصاص، إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبهم. ويعد بوزاري أحد الحالات التي لازالت وضعيتها عالقة رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تبني المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للمقاربة الجهوية لمعالجة ملفات هذه المجموعة، إلى جانب المعتقل السياسي السابق رفيق صدقي من قصبة تادلة، والمجدوبي رشيد من سوق الأربعاء الغرب وعزوز بنعدة من عمالة تاونات وبودور عبد الحق من عمالة تازة، هذا إضافة للمعتقل السياسي السابق الخطبان المصطفى من خريبكة. وأضاف المتحدث، أن عدم الاستجابة لطلبهم، اضطرهم إلى رفع هذه الرسالة إلى الوزير الأول من أجل التدخل لوقف سياسة الوعود المتجاهلة اتجاه ملفهم، والعمل على معالجته بشكل نهائي عملا بما تم التصريح به قبل أشهر من طرف مسؤولي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حينما أكدوا على «التنفيذ الفوري والعاجل لمطلب الإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة». ومن جانبه، أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نشرته الإلكترونية الخاصة بشهر أكتوبر، أن اللجان المحلية المكلفة بتفعيل تنفيذ توصية الإدماج الاجتماعي لفائدة ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عالجت أكثر من 1100 حالة، وبلورت بشأنها مجموعة من المقترحات المتنوعة والكفيلة بإدماج المعنيين بالأمر، وأن تلك المقترحات تم رفعها إلى جانب الحالات المستعصية إلى اللجنة المركزية الخاصة بالإدماج الاجتماعي للبت فيها. ويشار إلى أن التوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة توصياتها، كانت تستهدف عددا من حالات ضحايا الانتهاكات، حددتها في خمس أنواع من الضحايا، وهم الضحايا الذين لم يكونوا يتوفرون على وضعية اجتماعية وأصبحوا بحكم السن أو الوضع الصحي غير قادرين على مزاولة أي عمل أو استحالت عليهم إمكانية الاندماج الاجتماع، ثم الضحايا الذين كانوا يشتغلون بمؤسسات كبرى للخواص و فقدوا عملهم، وأوصت الهيئة بتسوية أوضاعهم مع المؤسسات المعنية، وحالات الضحايا الذين كانوا يتابعون دراستهم وتمكنوا من الحصول على شواهد تعليمية خلال مدة الاعتقال، ولم يوفقوا في الاندماج بعد الإفراج عنهم، هذا إضافة إلى الضحايا الذين كانوا تلاميذ أو طلبة ولم يتمكنوا من متابعة الدراسة خلال مدة الاعتقال، ولم يتوفقوا في الاندماج بعد الإفراج عنهم، وكذا حالات أولاد الضحايا القاصرين، الذين لم يتمكنوا من إتمام تعليمهم كما لم يوفقوا في الاندماج. ويشار أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان قد تبنى قبل ما يناهز ستة أشهر المقاربة الجهوية لمعالجة ملف الإدماج الاجتماعي لهؤلاء الضحايا، وعمل في هذا الصدد على تفعيل اللجان الجهوية والتي تضم في عضويتها والي الجهة وممثلي الوزارات المعنية بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وممثلين عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هذا فضلا عن القطاع شبه العمومي والخاص وممثلين عن المجتمع المدني.
