جامعة السلة ترفض طلب عقد جمع عام وتصفه ب«الانقلاب»

رفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة قبول طلب سحب الثقة من المكتب الجامعي و عقد جمع عام استثنائي الذي تقدم به أزيد من 50 فريقا مستعينين بمفوض قضائي قبل أسبوعين بمقر الجامعة الكائن بالمركز الوطني لكرة السلة بالرباط.
وأقرت الجامعة بتوصلها بالعريضة يوم الخميس 8 مارس و التي تتضمن حسب نص بيان الناطق الرسمي للجامعة و الذي وقعه المدير عبد الإلاه أسكور «ملفا من 15 ورقة بها ما مجموعه 68 توقيعا باسم فرق و أندية و عصب من أصل 106 منضوية بالجامعة» لتحيل الملف على اللجنة الفدرالية القانونية و التأديبية من أجل» الدراسة لوضع تقرير مدقق في الموضوع و اتخاذ القرارات اللازمة» و التي اعتبرت أنه «بعد إسقاط التوقيعات المتكررة و غير المطابقة حصرت التوقيعات الأصلية فيما عدده 54 موقعا».
قبل أن تفيد اللجنة ذاتها أنها توصلت ب»رسائل سحب توقيعات العديد من الأندية التي تشجب كل ما كتب بالبيان المطالب بسحب الثقة و تجدد دعمها للمكتب الجامعي الحالي و تطالب باتخاذ عقوبات صارمة في حق المحرضين على هذا العمل التخريبي».
لتخلص دراسة الملف بحسب اللجنة ذاتها» إلى أن عدد توقيعات الأندية المطالبة بجمع عام استثنائي لسحب الثقة من المكتب الفدرالي لا تتجاوز 24 ناديا و هذا العدد بعيد كل البعد عن نسبة ثلثي الأندية المائة و ستة المؤهلة لتوقيع العريضة» و من ثم قررت»عدم قبول العريضة لعدم توفرها على ثلثي التوقيعات كما تنص على ذلك المادة 33 من القانون الأساسي للجامعة» .
واعتبر المكتب الجامعي في البيان ذاته أنه تتبع باهتمام و تبصر لتطور هذه الحركة الاحتجاجية أساسا و التي تحولت إلى «إرادة انقلابية» مؤكدا «حرصه الحثيث على على تطبيق المقتضيات القانونية واضعا مصلحة كرة السلة فوق كل اعتبار».
بموازاة ذلك توصلت»المساء» بالبيان رقم 5 للجنة المتابعة و التواصل مع الأندية و العصب و التي تطالب بسحب الثقة و عقد جمع عام استثنائي في أعقاب آخر اجتماع لها بالدار البيضاء يوم الأحد 25 مارس والذي أعلنت من خلاله «رفضها كل الأساليب التي تستعمل من أجل دفع بعض الأندية للتراجع عن المطالبة بالجمع العام الاستثنائي» مسجلة «استمرار الارتباك و الارتجالية في تسيير الجامعة من خلال كثرة توقفات جميع البطولات و إعادة المباريات رغم الإعتذارات ..» كما يستغرب البيان من «غياب تأمين الممارسين و دعوتها للجهات المعنية لفتح تحقيق في الموضوع و معاقبة المسؤولين عن التقصير و العزم على وضع ملفات تجاوزات القائمين عن تسيير جامعة كرة السلة أمام الوزارة الوصية و اللجنة الأولمبية المغربية».
وحمل البيان الذي وقعه رئيس لجنة المتابعة خالد سرحان «تبعات كل ما يقع من تراجع لمستوى كرة السلة وهدر للموارد المالية والبشرية للسيد محمد دينيا» متسائلا و مستنكرا لما اعتبره نزيفا متزايدا لمالية الجامعة «بتحويل مبلغ ثمانمائة الف درهم لفائدة جمعية سلا التي يرأسها الرئيس الحالي بالتفويض والالتزام بصرف مبالغ مالية لفائدة الأندية التي تدور في فلك مسؤولي الجامعة».
وعند سؤالنا عن صحة هذا الرقم قال سعد ملين أمين مال الجامعة و ناطقها الرسمي»هذا الرقم غير صحيح و ما توصلت به الجمعية السلاوية هو عبارة عن منحة من وزارة الشباب و الرياضة في عهد الوزير السابق منصف بلخياط بقيمة 300 ألف ردهم بعد احتلال الفريق للمركز الثالث لبطولة إفريقيا للأندية البطلة بكوتونو بالبنين».