حاصر العشرات من قرويي جماعة الفضالات، الاثنين المنصرم، باب المحكمة الابتدائية بابن سليمان، قادمين من منطقتهم التي تبعد بحوالي 30 كلم، مطالبين بالإفراج الفوري عن أحد المتابعين بتهمة اختلاس الكهرباء، والنظر في الشكاية التي رفعوها إلى وكيل الملك ضد رئيس الجماعة. كما وقع تسعة قرويين بدوار العمور الذي عرف قبل أسابيع عملية اختلاس جماعية للكهرباء، على «إشهاد والتزام»، أكدوا فيه أن القروي (ل.ك) المعتقل قبل أسبوع والمتابع بتهمتي اختلاس الكهرباء والتجمهر، ليس له منزل بالمنطقة، وأن تهمة اختلاس الكهرباء باطلة بحكم أنه يسكن فقط مؤقتا لدى أصهاره بدوار العمور. يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي أجلت المحكمة النظر في ملف القروي المعتقل في ملف اختلاس الكهرباء والتجمهر إلى اليوم الخميس. وتوصلت «المساء» بنسخة من شكاية المواطنين المرفوعة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان والمذيلة ب71 توقيعا، والتي طالبوا من خلالها بمحاكمة رئيس الجماعة، مؤكدين أنه هو من حرضهم على اختلاس الكهرباء ودعمهم بالمال، وأنه وعدهم بالتدخل من أجل منحهم رخصا مؤقتة، لكنه تخلى عنهم بعد اعتقال بعضهم. كما اتهموا الرئيس بتشويه المجال العمراني للجماعة، وتشييد بنايات عشوائية فوق أرض بملكيته وتزويدها بالماء والكهرباء، وطالبوا بتشكيل لجنة للتحقيق في اتهاماتهم للرئيس، موضحين أن مشروع تزويد دوارهم بالماء لم ير النور بعد، رغم أن الجماعة رصدت له غلافا ماليا منذ فترة طويلة، كما طالبوا بالاستماع إلى ستة قرويين أشاروا إليهم بالأسماء. من جهته، عبر المكتب المحلي للجمعية للمغربية لحقوق الإنسان عن استنكاره لما يتعرض له السكان بالمنطقة، وطالب محمد متلوف، رئيس الفرع الحقوقي الذي حضر الوقفة الاحتجاجية، بفتح تحقيق حول ما يدعيه القرويون من أن رئيس الجماعة هو من حرضهم على اختلاس الكهرباء ودعمهم بمبلغ مليون سنتيم. كما طالب بفتح تحقيق بخصوص إحداث حي صفيحي، وتمكينه من عدادات الكهرباء، إضافة إلى طريقة إنجاز المسالك بالجماعة، للوقوف على المعايير المعتمدة. وتساءل متلوف عن مصير شكاية المواطنين ضد الرئيس، والتي لم يتم بعد تحريكها بالمحكمة، وكذلك بخصوص التهديدات التي يتلقاها السكان. كما طالب السلطات الإقليمية بالتحرك الفوري من أجل وضع حد لمعاناة سكان دوار العمور وتزويدهم بالماء الصالح للشرب. وكان رئيس الجماعة راسل وكيل الملك بخصوص ما اعتبره تجمهرا واقتحاما لمقر الجماعة من طرف قرويين، قال إن المعتقل (ل.ك) كان يتزعمهم، كما اتهم القروي المعتقل بعرقلة وإجهاض جميع مبادرات الجماعة التنموية وتحريض الساكنة ضد المنتخبين والسلطات العمومية. وهو ما نفاه القروي المعتقل جملة وتفصيلا. يذكر أن فتاح الزردي، رئيس الجماعة، ينتمي إلى حزب الاستقلال، بينما القروي المعتقل انتخب قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية الأخيرة كاتبا لفرع حزب الأصالة والمعاصرة.
