الحكومة تنكب على تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات

الرباط
محمد أحداد
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «الحكومة منكبة على دراسة التوصيات التي توصل إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الحيوي الأخير، وهي منكبة على تتبع تنفيذ هذه التوصيات». وأضاف الخلفي، الذي تحدث مساء أول أمس الخميس في ندوة صحفية بعد انعقاد أشغال مجلس الحكومة الأسبوعي،
أن «الحكومة كما سبق أن أعلنت عن ذلك في التصريح الحكومي، ستعمل على تبني التوصيات المرتبطة بالحكامة والشفافية وسنطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل إن كل وزارة ستدرس ما يهمها من التقرير وستتابع كل التوصيات التي سجلها التقرير»، مبرزا أن الحكومة «تنصت إلى النقاشات الدائرة في لجنة التشريع بخصوص السماح للمجلس الأعلى للحسابات بإحالة ملفات الاختلالات في التسيير على القضاء».
وحول تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بشأن نسبة النمو ووصفه الحكومة بأنها «تشتغل في جزيرة معزولة»، أكد الخلفي بأن «الحكومة اعتمدت أثناء صياغتها للقانون المالي على عدة أرقام ومؤشرات وتصريحات لوالي بنك المغرب سنأخذها بعين الاعتبار وسنتدارسها، وما يقوم به هو من صميم اضطلاعه بمسؤولياته»
من جهة أخرى، لم يتوان الخلفي عن التأكيد على أن الحكومة تفكر في إحداث آلية للاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدا على أن الحكومة أنشأت لجنة وزارية ستعمد إلى ما أسماه «بلورة سياسة شمولية فيما يتصل بالإضراب».
في منحى آخر، أكد مصطفى الخلفي أن الحكومة «أعطت أوامرها بالتعامل بإيجابية مع مسيرات المحتجين بمدينة بني بوعياش والمناطق المجاورة لها، التي شهدت مواجهات بين القوات العمومية والمتظاهرين»، مشيرا إلى أن «الحكومة تعتزم تحقيق المطالب الاجتماعية للمحتجين، وتعتمد مقاربة تشاركية في هذا الملف عبر سلسلة حوارات مع السكان وجمعيات المجتمع المدني».
إلى ذلك، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون رقم 9-40 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من خلال تحديد تركيبة المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ويدخل هذا المشروع، حسب تصريحات الخلفي، في إطار تفعيل قانون رقم 9-40، الذي يرمي إلى جمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للصالح للشرب. الشيء الذي سيسمح، يضيف الخلفي بتنسيق الاستراتجيات الوطنية في هذين المجالين الرئيسيين المتداخلين وتعبئة الموارد الطاقية والمائية وتثمينها وتأمين إمداداتها وتوفيرها بأسعار مناسبة والتحكم في طلبها وتدبير استعمالها بنجاعة في إطار احترام البيئة.