مجلس الحسابات الرياضي

وضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات يده على مجموعة من «الخروقات» في مجموعة من المؤسسات العمومية، وجاء التقرير صادما، بل وكشف النقاب عن «اختلالات» و»سوء للتدبير» و«إهدار للمال العام».
يحدث هذا في مؤسسات عمومية من المفترض أن تشكل نموذجا في التدبير، لكن ماذا لو انتقل قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى المجال الرياضي، وأخضعوا مالية الفرق والجامعات الرياضية إلى تدقيق للحسابات.
من المؤكد أن المجلس الأعلى للحسابات سيجد حقائق صادمة، وسيكتشف تلاعبا وإهدارا للمال العام وتعويضات دسمة يحصل عليها أعضاء من المفترض أنهم يزاولون مهامهم في إطار التطوع، بينما الحقيقة أنهم يحصلون على أموال وامتيازات بدون وجه حق.
جامعة كرة القدم تصرف ملايير السنتيمات، ومنذ 16 أبريل 2009 لما أصبح علي الفاسي الفهري رئيسا للجامعة لم تعقد أي جمع عام لها، ولم يقدم مكتبها الجامعي الحساب المالي، بل إنه إلى اليوم مازال الجدل محتدما حول راتب المدرب غيريتس الذي تحول إلى سر من أسرار الدولة، وأيضا حول أدائه للضريبة من عدمها.
إلى اليوم، لا أحد يعرف حجم ما صرفته الجامعة، أما في ما يتعلق ب»الاختلالات» فمن المؤكد أن الكثير من الحقائق ستكون صادمة، فالتعويضات التي يحصل عليها بعض أعضاء المكتب الجامعي والسفريات والليالي التي يمضونها في الفنادق لا تعد ولا تحصى.
اللجنة الأولمبية منذ سنة 2005 لم تعقد أي جمع عام لها، مع أن الأمر يتعلق بأعلى جهاز رياضي في المغرب، فلا أحد يعرف حقيقة التدبير المالي لهذه المؤسسة.
في الفرق باتت المصاريف تقارب الستة مليارات سنتيم، وفي النهاية يتم التصويت على التقرير المالي بالتصفيق أو من طرف مجموعة صغيرة من المنخرطين موالين لهذا الرئيس أو ذاك، بل إنه في بعض الأحيان يتم دون مصادقة، علما أن انتدابات اللاعبين وحدها تعرف الكثير من الاختلالات.
في جامعات أخرى تبدأ «الخروقات» من التعويضات مرورا بتنظيم بعض التظاهرات، دون حسيب أو رقيب، بل إنه يتم النفخ في الأرقام المالية، وإعطاء فواتير وهمية.
لذلك، ألم يحن الوقت ليدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات المجال الرياضي، الذي تصرف فيه ملايير السنتيمات.