الشرطة القضائية تحقق في مصير الملايير وأصابع الاتهام تشير إلى ليديك

ملف بحجم ثقيل قريب من الانفجار

استمعت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية إلى المستشار عبدالحق مبشور فيما يخص الملف المتعلق بالدعوى التي رفعها ضد شركة «ليدك» في شخص مديرها العام ومجلس المدينة في شخص عمدتها محمد ساجد وذلك بناء على ماجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنجز سنة 2007 والصادر سنة 2009 والشكايات العديدة من المواطنين وبالخصوص سكان إقامة اليقين بسيدي مومن.
فتقرير المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى العديد من الاختلالات ومنها بالأساس خروقات مادية أي أن هناك مبالغ مالية استخلصتها الشركة بدون موجب قانوني كذلك الشأن بالنسبة لسكان إقامة اليقين.
فعقد التدبير المفوض الموقع سنة 1997 يشير إلى أنه لا يمكن للشركة أن تستفيد من الأرباح كاملة إلا في سنة 2006 لكنها أخلت بهذا الشرط وقامت بتهريب 10 ملايير من السنتيمات سنة 2003، ومثلها سنة 2004، في حين هربت ما يقارب 18 مليار سنتيم سنة 2005. كما أن المؤسسة دبرت حيلة جهنمية لتهريب الأموال، حيث أسست فرعا آخر للشركة بباريس وفي كل فترة تحضر شخصا من فرنسا على أساس أنه خبير يقضي بعض الشهور في الدارالبيضاء ويتم تعويضه بمبالغ مالية خيالية جدا وحسب المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية فإن كل هذه الأموال المهربة تصب في صندوق الشركة الأم «لاليونيزدي زو».
أما النقطة الثانية والتي كانت مثيرة للانتباه هي المبلغ الذي يقارب 4 ملايير وهي عبارة عن تعويضات لبعض المستشارين المنضوين تحت لواء لجنة التتبع بذريعة أو مبرر التكوين والتكوين المستمر.
وحسب بعض المستشارين فإنهم صرحوا بأنهم لم يتلقوا أي تكوين تحت إشراف «ليدك» بل تجاوزوا ذلك، وأكدوا أن هذا المبلغ يعتبر رشوة للتستر على أفعال وأعمال هذه المؤسسة.
وأشار المستشار صاحب الشكاية إلى أنه يجب استدعاء هذه اللجنة، وكل المستشارين المنتمين إليها بقصد الاستماع إليهم قصد إعطاء وتقديم إفادات ومعطيات عن هذه المبالغ المالية التي كانوا يستخلصونها من شركة «ليدك» وكيفية صرفها وكل ما من شأنه أن يشرح للمواطنين وقضاة المجلس الأعلى للحسابات تحايل هذه الشركة على الساكنة البيضاوية وهذا يدخل في إطار تبديد أموال عمومية.
ودائما وحسب ما صرح به للشرطة القضائية فإنه يجب استدعاء كل من رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء والمدير العام للشركة ليدك وأعضاء لجنة التتبع.
وفيما يتعلق بالشكاية المعروضة من طرف سكان إقامة اليقين والمعروضة حاليا على المحكمة فقد تم تأجيل ملفها إلى شهر أكتوبر القادم ذلك أن الشركة استخلصت من سكان إقامة اليقين مبالغ مالية قدرت بثلاثة ملايير و 850 مليون سنتيم أي بمعدل 2000 درهم للشقة الواحدة، ومعلوم أن أصحاب السكن الاقتصادي معفيون من أداء مجموعة من الرسوم لأن صاحب العقار قد أدى هذه الواجبات وليس هناك أي سند قانوني لاستخلاص هذه الأموال وإلحاق الضرر بالمواطنين.
في هذا الإطار علق أحد الملاحظين على الموضوع قائلا بما أن شركة ليدك قامت بتهريب حوالي 38 مليار سنتيم وحوالي4 ملايير كتعويضات للجنة التتبع وثلاثة ملايير والنصف أموال غير مشروعة.
فما هو دور رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ولماذا لم يتحرك في هذا الشأن ولم يرفع دعوى قضائية ضد هذه الشركة التي ألحقت أضرارا كثيرة بساكنة الدارالبيضاء.
للتذكير فقد تم التوقيع على عقد التدبير المفوض من شركة ليدك سنة 1997 في ظروف غامضة ولم يكن أي أحد يعلم مضمون الإتفاقية وبدكاء ودهاء المسؤولين عن هذه المؤسسة فقد انطلقوا في ممارسة بطشهم وسلوكاتهم العدوانية على الساكنة البيضاوية انطلاقا من سنة 2003 أي عندما تم تنصيب عمدة الدارالبيضاء في ظروف مشبوهة ومنذ انطلاق العمل بوحدة المدينة تراجعت بشكل كبير كل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة والدليل على ذلك وقوع فيضانات وكوارث كل سنة، ولم يكلف المسؤول الأول رفقة عمدة الدارالبيضاء ولو عقد دورة استثنائية للإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس المدينة.