«الغش» في مشروع للسكن الاقتصادي في آسفي يشعل الحرب بين «العمران» ومجلس المدينة

كشفت رسالة وجهها مجلس مدينة آسفي إلى مدير الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء (راديس) بخصوص «الغش» وعدم مطابقة جودة تجهيزات الصرف الصحي التي توضع في البنية التحتية للمشروع السكني الحي المحمدي، الذي تشرف عليه مؤسسة «العمران»، أن هناك خلافا حادا يجمع حاليا مجلس مدينة آسفي مع مؤسسة «العمران»، وصل إلى حد مراسلة وكالة «راديس» لتنبيهها إلى «رداءة»
التجهيزات التي يتم تثبيتها في مشروع للسكن الاقتصادي أعطى الملك انطلاقة أشغاله، باعتبار وكالة «راديس» هي الوصية على قطاع التدبير السائل في المدينة.
وبينما تتشبث مؤسسة «العمران» بتوفر تجهيزات الصرف الصحي التي تقوم حاليا بوضعها في البنية التحتية لمشروع الحي المحمدي للسكن الاقتصادي على كافة معايير الجودة بحسب ما ينص عليه القانون المغربي، يشير مصدر رسمي من مجلس مدينة آسفي إلى وجود عيوب كبيرة في هذه التجهيزات التي لا تتوفر، بحسبه، على أدنى معايير الجودة، مضيفا أن أغلب المشاريع السكنية لمؤسسة «العمران» في آسفي أعيدت الأشغال بها على مستوى تجهيزات الصرف الصحي من قبل وكالة «راديس» بعدما تعرضت للتلف حتى قبل أن يشرع في العمل بها، بحسب قول مصدر رسمي من مجلس المدينة.
من جهته، نفى مسؤول كبير بمؤسسة «العمران» لمه بمضمون مراسلة مجلس مدينة آسفي التي تمت تحت إشراف الوالي بخصوص التنبيه إلى وجود عيوب في الجودة وغش يتعلقان بمجاري الصرف الصحي بمشروع الحي المحمدي، مضيفا أن مؤسسة «العمران» لم تتوصل حتى الآن بأي تنبيه أو مراسلة مكتوبة في الموضوع، مشددا على أن المجاري التي تعتمدها «العمران» في مشروع الحي المحمدي تتوفر كلها على معايير «CAO» الخاصة بالجودة، وتتوفر أيضا على شواهد مطابقة لمعايير الجودة في القانون المغربي مسلمة من مختبر تقني متخصص ومن الجهة المصنعة، وتصنف هذه المجاري ضمن الرتبة الأولى من معيار الجودة المعروف تقنيا باسم «A 135»، بحسب قوله.
إلى ذلك، قال سمير كًودار، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي، إن المجلس لا يطعن في نزاهة وكفاءة المختبر التقني الذي لجأت إليه مؤسسة «العمران» للحصول على شهادة الجودة والمطابقة للمعايير بخصوص تجهيزات الصرف الصحي الذي تقوم بوضعه حاليا في مشروع الحي المحمدي، مشيرا إلى أن نماذج تجهيزات الصرف الصحي التي قدمت للمختبر قصد المصادقة عليها في الوثائق ليست هي ما يتم حاليا تثبيته في البنية التحتية للمشروع، قبل أن يضيف: «ندعو المختبر الذي أشر على مطابقة الجودة أن يزور ميدانيا تجزئة الحي المحمدي ويطلع على التجهيزات التي يتم وضعها هناك، وما إذا كانت هي فعلا من نماذج التجهيزات التي أصدر في حقها شهادة الجودة».
من جهته، اعتبر مسؤول كبير في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في آسفي (راديس) أنهم توصلوا فعلا بمراسلة مجلس مدينة آسفي التي تنبه إلى وجود «غش» في تجهيزات الصرف الصحي بتجزئة الحي المحمدي، مشيرا إلى أن الوكالة لا يمكنها حاليا التأكد من جودة هذه التجهيزات لغياب اتفاقية تفاهم مع مؤسسة «العمران» والتي بمقتضاها يجري التتبع على مستوى التصاميم والدراسات وجودة التجهيزات والأشغال بالنسبة إلى كل المتدخلين في مجال الإنعاش العقاري، مضيفا أن وكالة «راديس» راسلت مؤسسة «العمران» بشأن ضرورة التقيد بالقانون وتوقيع الاتفاقية «إلا أنها لم تجب عن مراسلتنا ولم توقع حتى الآن هذه الاتفاقية وباشرت الأشغال من جهة واحدة» حسب قوله.