مستخدمو التعاونية الفلاحية «لاسكام» يطالبون بمستحقاتهم

ما زال عمال ومستخدو التعاونية الفلاحية المغربية الفضيلة لتخزين الحبوب (لاسكام) لجهة الرباط سلا زمور زعير يعيشون أوضاعا مزرية، إثر عدم توصلهم بأجورهم والتعويضات العائلية منذ أزيد من 30 شهرا.
وهذا يعني بحسب حسين صلاحي، ممثل عمال ومستخدمي التعاونية، ضياع وتشريد ما يزيد عن 35 عائلة بسبب أن التعاونية لم تؤد ما بذمتها من ديون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والملكية الوطنية للتأمين الصحي.
وأضاف صلاحي، في تصريح ل«المساء»، أنه منذ سنة 2007 إلى حد الساعة، لم تتدخل أي جهة لتحسين وضعيتهم، وأكد أن أغلب العمال أصبحوا عاجزين عن تسديد ديونهم الشيء الذي أدى إلى صدور حكم قضائي في حقهم يقضي باستخلاص تلك القروض من طرف المحكمة التجارية بالرباط. وتابع المتحدث في حديثه أنه بالرغم من عديد من الشكايات الموجهة إلى الحكومة السابقة، والكثير من الوقفات الإحتجاجية، التي نظموها أمام كل من عمالة إقليم الخميسات، والمقر الرئيس للتعاونية الفلاحية بمدينة سلا، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والبرلمان، فإنهم لم يتوصلوا بأي رد يذكر، مما اضطر بعض العمال إلى الانتقال صوب المقر المركزي للتعاونية بغية السكن، بسبب الظروف المادية التي يعيشونها.
وكان المستخدمون قد خاضوا عدة وقفات أمام مقر التعاونية الفلاحية بفعل الأوضاع التي وصفت ب«المأساوية» كما وجهوا شكايات إلى الحكومة الجديدة، من أجل حثها على التدخل في ملفهم الذي دام سنوات بدون أن يجد طريقة نحو الحل .
وتتجلى مطالب هؤلاء المتضررين في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم ماديا ومعنويا، وبالحصول على مستحقاتهم وضمان استمرارية هذه المؤسسة التي كانت تقوم بدور مهم في شراء محاصيل الحبوب أثناء فصل الصيف وتخزينه ثم بيعه إلى المطاحن.
وللتذكير فإن هذه التعاونية كانت تعد بحسب المستخدمين من بين أعرق التعاونيات الفلاحية في المغرب، بحيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى 10 يونيو 1937 .
ويتجلى نشاطها في تخزين وشراء الحبوب المختارة والتجارة في مختلف المواد العلفية المدعمة، خاصة الشعير المدعم من طرف الدولة، حيث كانت تقوم بدور ريادي في تسويق الحبوب وتصريف المخزون الزراعي لجهة الرباط سلا زمور زعير. وشكلت بذلك خزانا احتياطيا لمد العديد من المطاحن بالمواد الأولية على صعيد هذه الجهة بالخصوص.