رفع ميزانية رئيس الحكومة إلى مليار و264 مليونا

أصدر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منشورا عممه على جميع الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، طالب من خلاله باستبعاد المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات، كأساس لإقامة الدعوى العمومية من أجل جرائم المخدرات، ومن بينها زراعة القنب الهندي.
واعتبر وزير العدل والحريات في المنشور، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، بأن المحاضر المنجزة من قبل أعوان إدارة المياه والغابات لا تحوز الحجية القانونية، إلا في إطار المخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها، مؤكدا أن البحث في جرائم المخدرات يتعين أن ينجز من قبل ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لذلك.
ويأتي استبعاد محاضر المياه والغابات كأساس للمتابعة في جرائم المخدرات، بعد أن كانت النيابات العامة تعمد إلى إقامة الدعوى العمومية من أجل تلك الجرائم (زراعة القنب الهندي) بناء على المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات. واعتبر محمد الأعرج، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن الفريق الحركي، قرار وزير العدل استبعاد محاضر إدارة المياه والغابات، ب«الجريء»، مشيرا إلى أنه منذ سنة 1998 تاريخ العمل بتلك المحاضر كأساس للمتابعة، سجلت نحو 26 ألف متابعة في إقليم الحسيمة. عضو لجنة العدل والتشريع اعتبر أن إجراء المتابعة القضائية بناء على محاضر إدارة المياه والغابات جعلت العديد من سكان أقاليم الحسيمة والشاون وتاونات في سجل المبحوث عنهم.
إلى ذلك، رفعت وزارة الاقتصاد والمالية من الميزانية المخصصة لرئاسة الحكومة خلافا لما كان الأمر عليه في الحكومات السابقة. وحسب الأرقام الواردة في الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة، التي قدمها مساء أول أمس الأربعاء، محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، فقد تم رصد مبلغ مليار و264 مليونا و384 ألف درهم مقابل مليار و185 مليونا و100 ألف درهم سنة 2011، أي بزيادة قدرها 79 مليونا و284 ألف درهم، ونسبة إجمالية مبلغها 6.69 في المائة.
وتتضمن ميزانية التسيير لمصالح رئاسة الحكومة اعتمادات التسيير لمجموعة من المؤسسات الدستورية والهيئات الخاصة، من أهمها:المجلس الأعلى للتعليم (63 مليونا و852 ألف درهم) والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري(55 مليون درهم) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (53 مليونا و81 ألف درهم) ومجلس الجالية المغربية بالخارج (49 مليون درهم) والمجلس الدستوري (27 مليونا و597 ألف درهم). فيما خصص للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة (14 مليونا و250 ألف درهم) ونفس المبلغ بالنسبة إلى مجلس المنافسة.