الفريق الاستقلالي يثير بمجلس النواب قضية متابعة مواطنين اعتمادا على محاضر أعدها أعوان المياه والغابات في قضايا زراعة القنب الهندي

أكثر من 20 الف متابع غيابيا في انتظار إصدار العفو

حظيت قضية اعتماد المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات في جرائم المخدرات باهتمام كبير جدا من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات بمبادرة من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بنفس المجلس في شخص رئيسه الأخ نور الدين مضيان، الذي عبر عن استغرابه من اعتماد الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات والمتعلقة بقضايا المخدرات خصوصا فيما يخص زراعة القنب الهندي ، وفي ضوء النقاش المستفيض الذي جرى في هذا الشأن علمنا أن السيد وزير العدل والحريات وجه أول أمس الأربعاء مذكرة الى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية جاء فيها . »لقد أثير انتباهي الى أن بعض النيابات العامة تعمد الى إقامة الدعوى العمومية من أجل جرائم المخدرات زراعة القنب الهندي بناء على المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات. والجدير بالذكر أن المحاضر المشار إليها أعلاه لاتحوز الحجية القانونية إلا في إطار المخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها المؤرخ في 10 أكتوبر 1917 كما وقع تغييره وتتميمه. لأجله أطلب منكم عدم اعتبار المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات كأساس لإقامة الدعوى العمومية من أجل جرائم المخدرات ومن بينها زراعة القنب الهندي، والتي يتعين أن ينجز البحث بشأنها من طرف ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لذلك والسلام«. وجدير بالذكر أن هذه المحاضر تنجز في غياب المعنيين وتتضمن وقائع غير مثبتة، ويترتب عليها المتابعة الغيابية، وتفيد مصادر وثيقة الاطلاع أن أكثر من 20 الف مواطن متابع غيابيا الآن بسبب هذه المحاضر، وترتب عنه سيادة حالة من القلق والذعر وعدم الاستقرار، وأن جميع هؤلاء المتابعين غيابيا ينتمون في غالبتيهم الساحقة الى العالم القروي. وبتوجيه هذه المذكرة وباحترام مقتضياتها يتعين الآن إصدار عفو عام على جميع المتابعين خصوصا وأن كثيرا منهم صدرت في حقهم أحكام متباينة العقوبات.