ولاية الأمن تقدم روايتها في مقتل فتاة سيدي مومن

توصلت «المساء» بتوضيح من والي أمن الدار البيضاء ردا على مقال نشرته الجريدة في عدد أمس تحت عنوان: «مسيرة ضد الأمن بالدار البيضاء بسبب مقتل فتاة على يد منحرفين»، جاء فيه أن «مصلحة الشرطة المداومة لم يتم إخطارها بالنازلة فور وقوعها. كما لم يسجل أي تأخير من جانبها في التدخل كما ادعى ذلك محرر المقال. بحيث إن الحادث وقع في الساعة الثامنة والنصف ليلا بالقرب من مسكن الضحية،
بيد أن الإخبار بالنازلة كان في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا من طرف والدة الضحية وشقيقها». مضيفا أنه «بمجرد الإخبار بالحادث، تكلفت فرقة الشرطة القضائية فورا بالبحث في القضية طبقا لضوابط الاختصاص الإداري، وهو البحث الذي تم من خلاله الاستماع إلى تسعة شهود عيان بخصوص ملابسات وظروف الحادث».
كما أوضح البيان أن «التحريات الأمنية المنجزة أسفرت عن تشخيص هوية سائق الشاحنة الذي اصطدم بالضحية وتم وضعه تحت الحراسة النظرية، للبحث معه حول ظروف ارتكاب حادثة السير المميتة مع جنحة الفرار». أما بخصوص الإفادات التي وردت حول تعرض الضحية لمحاولة سرقة قبل حادثة السير المميتة، فقد أفاد بيان الحقيقة بأنه «تم فتح بحث معمق لتحديد هوية المشتبه بهم المفترضين، وبيان العلاقة السببية الحقيقية بين هذا الفعل والحادثة المؤدية للوفاة.
ونفى البيان أن يكون تم تنظيم مسيرة احتجاجية من مسكن الضحية إلى مقر الدائرة الأمنية، بل تم فقط تسجيل توافد أفراد من عائلتها لتقديم إفاداتهم حول النازلة والاطلاع على نتائج التحقيقات»، مضيفا أن القول ب»غياب الأمن» وربطه بوفاة الضحية هو ادعاء تدحضه ملابسات النازلة وتفنده المؤشرات الرقمية للجريمة على صعيد ولاية أمن الدار البيضاء، التي تكشف بجلاء المجهودات المبذولة من طرف مصالح الأمن للوقاية من الجريمة وزجر مرتكبيها في إطار القانون».