أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بسطات خلال جلستها الاسبوعية المنعقدة يوم الاثنين الحكم الذي سبق وأن برأت بموجبه غرفة الجنايات الابتدائية مواطنا طعن لما جاء لسرقته ليلا بعد ما تقفى أثره، معتبرة أن ما قام به يدخل في إطار الدفاع الشرعي عن النفس. الوقائع كما هي مضمنة بمحضر الضابطة القضائية الذي أنجزه المركز القضائي للدرك التابع لسرية برشيد تفيد يكون ساكنة أحد الدواوير بجماعة حد السوالم قد عثرت على جثة شخص ذكر بجانب الطريق الوطنية رقم الرابطة بين الدارالبيضاء والجديدة. وبعين المكان عاين رجال الدرك جثة ممددة على الارض تحيط بها بقع من الدم تحمل جرحا عميقا على مستوى الجهة اليسرى للقفص الصدري، كما عثروا على سكين غير بعيد عن الجثة. التحريات التي باشرها المحققون بمحيط مسرح الجريمة مكنت من التعرف على الضحية الذي يدعى (ع). عند الاستماع الى والد الهالك صرح ان ابنه كان قيد حياته صديقا لشخص يقطن بالدوار يسمى (ر). وأسفرت عملية التمشيط التي قام بها رجال الدرك عن توقيف المعني بالأمر الذي أفاد أنه التقى بالضحية مساء يوم الحادث قرب ثانوية اولاد حريز الغربية بحد السوالم. وأثناء تجاذب الحديث اقترح عليه الهالك ان يعترضوا سبيل المارة لسلبهم ما بحوزتهم من أموال، فوافقه الرأي. وتوجه الاثنان رفقة شخص آخر إلى مدخل مركز حد السوالم من جهة الشمال في اتجاه مدينة الدارالبيضاء. وحوالي الساعة التاسعة ليلا شاهدوا راجلا قادماً لوحده من المركز المذكور فتعقبوه خلف الأشجار المحيطة بالطريق. إلا أن هذا الأخير فطن بهم فأسرع في مشيته، لكن المدعو (ع) كان أسرع منه، إذ التحق بالراجل وبمجرد أن أمسك به من الخلف حتى سدد له الراجل طعنة بواسطة أداة لم يتبين نوعها لشدة الظلام بالمنطقة، سقط الضحية(ع) على إثرها أرضا، ثم تابع الراجل سيره في حين التحق هو وزميله بالضحية وحاولا إسعافه مضيفا بأنه أشار على هذا الأخير بالتوجه الى مركز الدرك لإشعارهم بالحادث، غير أنه التحق بمنزلهم ولم يعد، وظل هو بجانب الضحية محاولا لفت انتباه المارة من أصحاب السيارات والشاحنات الى خطورة إصابة زميله لإيقافهم لكن بدون جدوى. وأضاف المدعو (ع) أنه فوجىء بسيارة كان على متنها أربعة أشخاص مسلحين بالعصي استفسروه عن الشخص الذي حاول أن يعتدي على الرجل، فأشار الى الضحية وطلب من سائقها أن يساعده على نقل المصاب، إلا أن الأشخاص الأربعة عادوا من حيث أتوا. وأدلى لرجال الدرك بمعلومات حول نوع السيارة ولونها. الشريك الثالث الذي يدعي (ك) جاءت تصريحاته مطابقة تماماً لما ورد في أقوال المسمى (ع) بخصوص اتفاقهم على اعتراض سبيل المارة وتعقبهم الراجل. بعد مرور حوالي شهر على الحادث، تقدم الى مركز الدرك شخص يدعى (م) وصرح بأنه كان متوجها الى مسكنه مساء حوالي الساعة التاسعة ليلا مشياً على الأقدام عبر الطريق الرابطة بين الدارالبيضاء والجديدة، فأثار انتباهه ثلاثة أشخاص يسيرون خلفه، ولما غير سيره التحقوا به فانطلق يجري إلا أن أحدهم التحق به وأمسكه عن كتفه الشيء الذي أثار الخوف في نفسه فأخرج سكيناً ووجه له طعنة على مستوى القلب وفر في اتجاه منزله. وبعد عودته إلى الدوار، أشعر صاحب السيارة وأبناءه بالحادث، حيث التحقوا بعين المكان على متن سيارتهم وعادوا وأخبروه بوفاة الضحية. وظناً منهم أن هذا الأخير غريب عن البلد، فقد اتفقوا على إخفاء هذه الوقائع، إلا أن اعتقال صاحب السيارة أثار غضب أبنائه الذين أصبحوا يهددونه بالتبليغ عنه ليبادر الى تسليم نفسه لرجال الدرك، مضيفا بأنه لم يكن ينوي إزهاق روح الضحية وقت الاعتداء عليه. هذه المستجدات جعلت صاحب السيارة وأبناءه يتراجعون عن سابق تصريحاتهم ويعترفون بأنهم فعلا التحقوا بمكان الحادث بعد أن أخبرهم المدعو (م) بما وقع له في الطريق، وبأنهم وجدوا الضحية ينزف دما وبجانبه شاب آخر يحاول أن يقدم إليه الإسعافات الضرورية. بعد الانتهاء من البحث في القضية قدم صاحب السيارة ولديْه والمتهم إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، وأسفر التحقيق عن إصدار أمر بمتابعة المتهم (م) من أجل الضرب والجرح العمديين بالسلاح المؤددين الى الموت دون نية إحداثه، وبمتابعة صاحب السيارة وولديه من أجل عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، والكل طبقا للفصلين: 403 الفقرة 2 و 430 من القانون الجنائي، وبإحالتهم على غرفة الجنايات درجة أولى لمحاكمتهم. أمام المحكمة تشبث المتهمون بتصريحاتهم الواردة بمحضر الضابطة القضائية وأثناء التحقيق. وبعد المداولة، أصدرت الغرفة المذكورة في نهاية جلستها حكما قضى بإدانة ابني صاحب السيارة بثلاثة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، وبإعفاء المتهم (الميلودي) من العقاب، بعد أن اعتبرت أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس.
