نقابة العدل تتهم الرميد بتضليل البرلمانيين

اتهمت النقابة الديمقراطية للعدل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بتضليل البرلمانيين خلال أشغال لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب. وشبه عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل،
في تصريح أدلى به ل«المساء»، ما يقع داخل وزارة العدل اليوم بما وقع بها سنة 1998 حينما توجه وزير العدل آنذاك إلى المجلس الحكومي بطلب لحل الجمعية المغربية للدفاع عن استغلال القضاء لولا تدخل الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي.
وكشف السعيدي أن نقابته قررت خوض إضراب وطني بكل محاكم المملكة لمدة 48 ساعة، يومي 17 و18 أبريل الجاري، مع تنظيم اعتصام إنذاري خلال اليوم الأول من الإضراب بأربع محاكم، هي على التوالي المحكمة الابتدائية بمكناس والمحكمة الابتدائية بمراكش والمحكمة الابتدائية بطنجة والمحكمة الابتدائية بالرباط.
واعتبر السعيدي أن مهمة لجنة العدل والتشريع هي مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل وليس مناقشة إضرابات موظفي وزارة العدل كما جرى خلال اجتماعها الأخير، متهما وزير العدل والحريات بمحاولة الإجهاز على العمل النقابي لأن الدولة ليست لها مصلحة في وجود فعل نقابي قوي ومستقل غير تابع للأحزاب داخل وزارة العدل.
وعبر السعيدي عن دعم نقابته لمطلب وزير العدل والحريات بتشكيل لجنة نيابية للاستطلاع، تشمل مهامها كذلك الاطلاع على وضعية المحاكم وظروف الاشتغال المهينة لكرامة الإنسان بمراكز القضاة المقيمين، ومهام كتابة الضبط، وحجم الضغط الذي تعانيه، وكذا التحقق من واقعة ما وصفه ب«الاتفاق المهرب» مع نقابته وبنوده وانقلاب موقف وزير العدل بين صبح وليلة.
وندد السعيدي بما وصفه ب«الحملة غير المسبوقة» التي تشنها وزارة العدل في سياق التضييق على حق أطَّره وحماه الدستور، وهو حق الإضراب، واعتبر أنه إذا كان هناك ما يعاب في سياق المعركة النضالية وتداعياتها وأشكالها فهو انعدام المسؤولية لدى وزارة العدل والحريات التي اختارت أن تتشبع بجرعة زائدة من الذاتية و«الفرعنة» للاستقواء بنفوذها على الموظفين.
وقال السعيدي إن هناك أطرافا محافظة داخل الوزارة -لم يكشف عن طبيعتها- لا تريد العمل النقابي، مطالبا في الوقت ذاته بالتوجه في المستقبل إلى تأسيس نقابة للقضاة عوض الجمعيات التي ينتمون إليها اليوم.
وأكد على أن كتاب الضبط سيكونون جنبا إلى جنب مع القضاة للدفاع عن أوضاعهم الاجتماعية بالموازاة مع دفاعهم عن أوضاعهم الاجتماعية الخاصة. وأوضح مصدر من نادي القضاة أن المجلس الوطني للنادي، المزمع عقده يوم 5 من شهر ماي المقبل، سيدرس نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بالأشكال الاحتجاجية التي سيخوضها القضاة يوم 15 من الشهر ذاته ، والثانية تتعلق بالمبادئ المتعلقة بالقوانين التنظيمية الضامنة لاستقلالية السلطة القضائية كما نص عليها الدستور الجديد.