موظفو العدل يضربون ويعتصمون أمام المحاكم

تخوض شغيلة العدل إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 أبريل الجاري بكل المحاكم مع تنظيم اعتصام إنذاري، خلال اليوم الأول من الإضراب بكل من مقر المحكمة الابتدائية بمكناس ومقر المحكمة الابتدائية بمراكش ومقر المحكمة الابتدائية بطنجة ومقر المحكمة الابتدائية بالرباط على أن يشمل مستقبلا باقي المحاكم. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من طرف شغيلة العدل تنديدا بما أسماه، بيان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية "الحملة الغير مسبوقة التي تشنها وزارة العدل في سياق التضييق على حق أطره وحماه الدستور، وهو حق الإضراب وانعدام المسؤولية لدى وزارة العدل والحريات التي، اختارت، أن تتشبع بجرعة زائدة من الذاتية والفرعنة للاستقواء بنفوذها على الموظفين واستمراء هضم حقوق الناس بالباطل". وفي هذا الإطار، اعتبر ذات البيان، أن تصريحات وزير العدل والحريات أمام لجنة العدل والتشريع جاءت عارية من الصحة سواء في إحصاءاتها أو في تبريراتها، خاصة، في الشق المرتبط بإضراباتنا العادلة، والتي اعتبرها الوزير غير مشروعة، مؤكدا في ذات سياق مرافعته الظالمة، أنه لا توجد في أي بلد ديمقراطي إضرابات مؤدى عنها، ونقول نعم، لا يوجد في أي بلد ديمقراطي إضراب مؤدى عنه مثلما لا توجد في أي بلد ديمقراطي طفلة تغتصب في سن 16 سنة وتزوج وتنتحر برضاها، ولا وزارة تتفق على بنود اتفاق اليوم للتنكر له في الصباح، ولا وزيرا يضلل نواب الأمة بمبررات عارية من الصحة ولا وزيرا اختلطت عليه المواقع. كما طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بتشكيل لجنة نيابية للاستطلاع، داعيا، أن تشمل مهامها الاطلاع على وضعية المحاكم وظروف الاشتغال المهينة لكرامة الإنسان بمراكز القضاة المقيمين، ومهام كتابة الضبط، الجندي المجهول، وحجم الضغط الذي تعانيه، وكذا التحقق من واقعة الاتفاق المهرب وبنوده وانقلاب موقف وزير العدل بين صبح وليلة. كما استنكر المكتب الوطني، حجم المغالطات التي يسوقها وزير العدل والحريات، مشيرا، إلى أن شغله الشاغل هو كتاب الضبط وإضراباتهم ومحاولة النيل من أداتهم النضالية النقابية الديمقراطية بدل الركون إلى حوار مسؤول يغلب مصلحة العدالة وحاجة المواطن إليها ويقدم الحلول الممكنة التي نريدها أن تقدر إمكانيات البلد دون مزايدات.