سكان يحتجون على إقصائهم من السكن الاجتماعي في سوق السبت

احتج العشرات من سكان دوار عبد العزيز العشوائي بمدينة سوق السبت على عدم الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي في «مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح» أمام مقر باشوية سوق السبت.
وردد العشرات من المحتجين، صباح أول أمس الاثنين، شعارات تندد بالإقصاء الذي تعرض له السكان وعدم إيلاء مطالبهم الاهتمام المطلوب بعد مسلسل التسويف والانتظار الذي يتواصل منذ أكثر من سنة بعد الوعود التي تلقاها السكان إثر إحراق ابنة الدوار فدوى العروي لنفسها في فبراير من السنة الماضية.
وشارك أعضاء من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة في الوقفة الاحتجاجية التي اتهموا خلالها تجنيد «بعض الجهات للأيادي الخفية، التي تسللت خلسة إلى أحضان السكان لزرع اليأس والإحباط والتشويش على مجهودات ممثلي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعوى أنهم محرضون يسعون فقط إلى زرع البلبلة»، واتهمت مصادر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهات منتخبة وبعض ممثلي السلطة بالتلاعب في ملف إسكان قاطني دور الصفيح والدواوير العشوائية بمدينة سوق السبت، خاصة ساكنة دوار عبد العزيز، الذي وصفوه ب«المعتقل غير الرسمي» حيث يفتقر إلى أبسط شروط الحياة وحيث يصبح الماء والكهرباء و الواد الحار من الكماليات أمام هول المعاناة وفظاعة المسكن.
وقال كاتب الفرع المحلى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كلمة بالمناسبة إن ملف سكان دوار عبد العزيز عمّر أكثر من سنة، ويعرف جملة من الاختلالات بحيث ثم إقصاء مجموعة من قاطني دور الصفيح دون وجه حق، رغم توفرهم على ما يثبت أحقيتهم في السكن إسوة بباقى المستفيدين»، وأضاف كاتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن «بعض الحالات التي نتوفر على ملفاتها، لها كامل الشرعية في الاستفادة طبقا للمعايير التي اعتمدتها السلطات المسؤولة أكثر من غيرها، ورغم ذلك فقد تم إقصاؤها دون مبرر قانوني».
وتساءل المحتجون «كيف يعقل أن تستفيد مثلا امرأة مطلقة ويتم حرمان أخرى مع أنهما يتوفران على نفس المعايير، كما تساءلوا عن معايير أخرى يمكن أن تفسر حالات استفادة بعض الأبناء الذين يمثلون الفرع وإقصاء الآباء الذين يمثلون الأصل.
وكشف ممثل الفرع المحلى للجمعية المغربية لحقوق للإنسان، أن هذا الأخير يتوفر على ما يزيد عن 60 ملفا للمقصيين من الاستفادة من هذا البرنامج الاجتماعى بمدينة سوق السبت.