حرموا من الاستفادة من برنامج محاربة البناء العشوائي

يعاني سكان الحي الصفيحي شامة بنت امسيك التابع لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، من مشكل يتهددهم بالتشرد، خاصة الذين لم يتوصلوا بإشعار الاستفادة في اطار إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، حيث أقصيت 11 عائلة من الإشعار رغم توفرها على كل الوثائق القانونية والإدارية التي تمكنها من الاستفادة على غرار 36 عائلة الأخرى.
وقد قام أعضاء مكتب فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بالادريسية يوم الخميس 4 يونيو بزيارة للمتضررين وقفوا خلالها على خصوصية المشاكل التي يعانيها السكان المتضررون من عملية الانتقال إلى الشقق المخصصة لإيواء قاطني المساكن العشوائية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عون السلطة بالمنطقة كان قد أنجز تقريرا يضم لائحة ب47 عائلة من سكان الحي الصفيحي دار شامة، وقدمها للمسؤولين، لكن 36 فقط منهم توصلوا بإشعار الاستفادة، وأقصيت 11 عائلة دون أن يكون لهذا الاجراء أية مبررات قانونية، باعتبار أن أفرادها يتوفرون على كل الوثائق الضرورية بما في ذلك دخولهم في الاحصاءات السابقة، وتوفر نفس العنوان في البطائق الوطنية وكل الوثائق الإدارية، بل إن بعضهم يقطن هناك منذ أزيد من 40 سنة، كما هو الشأن بالنسبة لخمس عائلات رفعت شكاية للمندوب الجهوي لدى وزارة السكنى تثبت فيها بأن «أقدميتها» في المنطقة تتراوح بين 25 سنة بالنسبة للزباير زركاك، و30 سنة لمحمد شبار، و36 سنة في ما يخص عبد العزيز بوزاهر، ثم أقدمية 46 سنة بالنسبة لكل من الطاهر لواح وسعيد ادريوش، حيث سبق وتم إحصاؤهم من أجل الاستفادة من السكن من طرف لجنة الاحصاء، كما تم استدعاؤهم في وقت سابق للغرض نفسه، لكنهم استثنوا من الاستدعاء الاخير وسط استغراب حتى بعض المسؤولين.
ويذكر أن رئيس اللجنة الاقليمية لاعادة إسكان قاطني دور الصفيح التي تضم ممثلا عن المندوبية الاقليمية للإسكان، وممثلا عن قسم التعمير بالعمالة، اضافة إلى عون السلطة الذي يمثل الدائرة، كان قد أرسل إشعارا بالإستفادة ل36 عائلة، وإقصاء 11 أسرة دون تبريرات مقنعة.
وأمام هذا المشكل الذي يهدد المستقبل السكني ل11 عائلة، ويجعلها على عتبة التشرد، فقد قامت الساكنة بتأسيس لجنة أنيط فيها منصب المنسق لعبد الرزاق السبيحي، وذلك للتحاور مع الجهات المعنية، ووضع حد لهذه الأزمة التي تعانيها 11 عائلة بالمنطقة، خاصة وأن كل العائلات التي تم إقصاؤها تتوفر على إشعار بالاستفادة لسنة 1995 بهدف الانتقال إلى مشروع عمر بن الخطاب، لكن لاسباب خاصة لم يتم نقل أي عائلة من الحي الصفيحي بأكمله. وفعلا اتصلت لجنة السكان بعامل الفداء في صيف السنة الماضية لأجل النظر في الملف، لكنه، وحسب منسق لجنة السكان، أخبرهم بأنه لا يعلم شيئا عن الأمر، وأنهم باستطاعتهم رفع شكاية في الموضوع إذا أحسوا بأن هناك حيفا أو ظلما في العملية.
وأمام هذا المشكل الذي تتخبط فيه هاته العائلات الإحدى عشر، فهل ستتدخل السلطات المعنية لإيجاد حل لها ، علما بأن عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان تعد من بين المناطق «الناجحة» في محاربة السكن العشوائي، وتتوفر على مؤهلات تجعل من السهل إيجاد حلول لطي ملف دور الصفيح بالمنطقة نهائيا على غرار ما قامت به في أحياء صفيحية ككاريان عمر بن الخطاب الذي وجدت لبعض سكانه حلولا مرنة مكنتهم من الاستفادة، وبالتالي إبادة السكن العشوائي بالمنطقة، لتصل نسبة تخليص المنطقة من دور الصفيح إلى ما يقارب %100، وتكون بذلك قد أنجزت مهمتها بنجاح يحتدى به.