عادت مدينة تطوان، مجددا، لتسجيل معدلات مرتفعة للجريمة، بسبب قلة الموارد البشرية وتفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات القوية والانحراف. وكشفت مصادر أمنية أن عدد الجرائم التي تمت معالجتها من طرف المصالح الأمنية بمدينة تطوان بلغت 251 جريمة في ظرف ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم إلى العدالة بلغ 291 شخصا، بينهم 11 امرأة، و5 إسبانيين وفرنسي وإيطالي. ولم تكشف المصادر عن الأرقام الرسمية للثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة بخصوص الكميات المحجوزة من المخدرات، سواء الحشيش، أو المخدرات الصلبة. ووفق مصادر من قسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل فإن تطوان شهدت تفشي ظاهرة الاعتداءات الجسدية بالأسلحة البيضاء، خصوصا بالأحياء العتيقة للمدينة، كما أن ظاهرة السطو على بعض المحلات التجارية أصبحت ظاهرة تؤرق بال المواطنين، إذ تعرض متجران بشارع مراكش، للسطو من طرف مجهولين نهاية الأسبوع الماضي، كما سبق أن تعرض متجر آخر للتغذية العامة بتطوان للسرقة، بعدما تمكن مجهولون من السطو على مبلغ مالي يناهز 4 ملايين سنتيم، والمئات من بطائق تعبئة الهواتف المحمولة. وذكر صاحب المتجر للجريدة أن المجهولين يعمدون إلى كسر أقفال المتجر بإتقان قبل أن يتسللوا إلى داخله، ويسطون على أمواله أو سلعه. ويطالب سكان تطوان بتوفير الأمن، وتعزيز أحيائهم بدوائر أمنية جديدة، خصوصا أن هذه الأحياء تعرف ارتفاعا في معدل الجريمة. مطالب سكان تطوان ترد عليها مصادرنا الأمنية بأن ذلك يتطلب وضع استراتيجية أمنية جديدة، لاستهداف جميع النقط السوداء ومحاربة الاتجار في المخدرات القوية التي تعرفها بعض الأحياء، كما أن عليها التصدي ومواجهة كل أنواع «الانحراف». في هذا السياق، تم مؤخرا تدشين دائرة أمنية بحي حومة عيساوة الشعبي، وهو حي معروف بكثافته السكانية الكبيرة. وأفاد متحدث أمني بأن 14 عنصرا أمنيا سيباشرون عملهم بالدائرة الأمنية الجديدة رقم 9، التي توجد بمنطقة سكنية تتجاوز ال50 ألف نسمة، واعتبر أن هذه الدائرة الجديدة تأتي في إطار سياسة القرب وتقريب الخدمات من المواطنين، كما أنها تأتي لمحاربة الجريمة. «بعد دراسة ميدانية، تقرر إحداث هذه المصلحة الأمنية الجديدة، استجابة للكثافة السكانية التي تعرفها المنطقة، مما يتطلب توفير الأمن للمواطنين»، يقول المتحدث. وبسبب الكثافة السكانية التي أصبحت تعرفها عدة أحياء شعبية كبيرة بتطوان، كحي جامع مزواق والإشارة، وغيرها من الأحياء الجنوبية الجديدة، أصبح الوضع يتطلب فتح مراكز أمنية للقرب بهدف تخفيف العبء عن الدوائر الأخرى، وهو المطلب الذي كثيرا ما نادت به ساكنة هذه الأحياء التي تعيش خارج مراقبة وضبط القوى الأمنية، والتي أصبحت تعرف انتشار بعض الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، في الوقت الذي لا تزال فيه ولاية أمن تطوان، دون وال للأمن منذ أكثر من سنة ونصف لأسباب لم يتم الكشف عنها.
