إكراهات قانونية ومالية تلزم حكومة بنكيران بالقطع مع الإدماج المباشر

زهير الخيار: الوضعية الحرجة التي تعيشها الحكومة لا تسمح لها بالرفع من كتلة الأجور

أقدم عباس الفاسي في الأشهر الأخيرة من ولاية حكومته على تنفيذ أكبر عملية إدماج مباشر في تاريخ الوظيفة العمومية المغربية. أدمج دفعة واحدة نحو أربعة آلاف و300 معطل من حملة الشهادات العليا
في وظائف عمومية ووقع محاضر مع مجموعات أخرى من المعطلين، يلتزم فيها باسم الحكومة المغربية بإدماجهم وتمكينهم من الولوج إلى الوظيفة العمومية دون أن يكونوا مجبرين على المرور عبر مسطرة المباريات المهنية.
تم تنفيذ عملية الإدماج المباشر في ربيع العام الماضي، أي قبل المصادقة على الدستور الجديد، في حين تم توقيع المحاضر في 20 يوليوز، أي بعد 19 يوما من دخول المغرب العهد الدستوري الجديد الذين تكفل فيه الوثيقة الدستورية مبدأ تكافؤ الفرص المتعارض مع سياسة الإدماج المباشر.
وبالموازاة مع التحولات التشريعية، عرف المغرب أيضا تطورات في الميدان الاقتصادي والمالي طبعتها الأزمة التي ترخي بظلالها على الاقتصاد العالمي في السنوات الثلاث الأخيرة. أزمة بدأت تداعياتها على الاقتصاد المغربي تطفو إلى السطح.
وفي ظل هذه التحولات والتطورات، خرج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة عن صمته في تمام 100 يوم الأولى من ولايته الحكومية، ليؤكد للمعطلين حملة الشهادات العليا أن توظيفهم غير قانوني وأنه سيحيل الملف على الأمانة العامة للحكومة.
ورد المعطلون بقوة على بنكيران. عادوا إلى الشارع وصعدوا الاحتجاجات. قوات الأمن لم تتردد في التدخل بعنف في حقهم عندما قاموا بعرقلة السير في الشارع، ولا سيما يوم الأربعاء الماضي، وجاء جواب الحكومة سريعا من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أكد في أعقاب اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي عدم قانونية الإدماج المباشر وأشار إلى أن رئيس الحكومة أحال ملف المعطلين الذين سبق أن وقعوا مع الحكومة السابقة على الأمانة العامة للحكومة التي تعتبر المستشار القانوني للحكومة.
وفي هذا السياق، أكد زهير الخيار، الاقتصادي الخبير في التنمية المحلية التشاركية، أن «مبدأ استمرارية المرفق العمومي، يفرض ثوابت لا تتغير بتغير المسؤولين»، ووصف تصريح بنكيران سالف الذكر ب»غير المقبول خصوصا أن الحكومة السابقة وقعت محضرا يلزمها بتشغيل عدد مهم من المعطلين، فتغير المسؤول لا يعني التملص من هذا الالتزام».
وبخصوص عدم قانونية الإدماج المباشر التي ركز عليها الخلفي، أكد الخيار في اتصال أجرته معه «المساء» أن «الحكومة مجبرة في إطار تكافؤ الفرص بين المواطنين على اعتماد منهجية تزاوج بين الحق في التشغيل وكذا إتاحة نفس الفرص أمام جميع المعنيين بالولوج إلى الوظيفة العمومية».
الواضح أن حكومة بنكيران وجدت نفسها في موقف يتعين عليها أن تأخذ فيه قرارا صعبا وحاسما سيحدد المعالم الرئيسية لسياستها في قطاع التشغيل. فهي ملزمة بالوفاء بما تعهدت به الحكومة السابقة عملا بقاعدة استمرارية المرفق العمومية وإن تغير المسؤولون، وفي المقابل مطالبة بتنزيل مضامين الدستور الجديد التي تقر مبدأ تكافؤ الفرص المتناقض مع آلية الإدماج المباشر.
غير أن الإكراهات القانونية ليست العامل الوحيد الذي يمنع الحكومة الحالية من المضي قدما في تنفيذ عمليات إدماج مباشر في الوظيفة العمومية، بل إن هذه الحكومة ستكون، وفق زهير الخيار، «مرغمة على القطع مع هذه المقاربة في سياسة التشغيل، وذلك بالنظر إلى ظروف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد»، وذكر في هذا الإطار بالتصريحات التي أدلى بها محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، حين أعلن أن وزارته ستقطع مع ما يسمى «التوظيفات المباشرة».
ويبدو أن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية بلغت مستوى كبيرا لم يترك للحكومة الحالية هامشا كبيرا للمناورة. عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كان أكثر دقة في هذا الباب، حيث حذر الحكومة، في آخر خروج إعلامي له قبل أسبوعين، من الإقدام على عمليات توظيف في الفترة الراهنة من أجل شراء السلم الاجتماعي، لأن عمليات التوظيف التي فُعلت في السنة الماضية وما تلاها من زيادات في أجور موظفي الدولة بقيمة 600 درهم ورفع تعويضات التقاعد أرخت بظلالها على كتلة الأجور في السنة الجارية.
وفي هذا الإطار، توضح أرقام مشروع قانون المالية لسنة 2012 أن كتلة الأجور سترتفع في هذه السنة لوحدها بنسبة 8.68 في المائة، حيث ينتظر أن تصل إلى 9 آلاف و350 مليار سنتيم، ويأتي هذا الارتفاع رغم إحالة 10 آلاف و81 موظفا في الوظيفة العمومية في السنة الماضية، بما في ذلك إجمالي متقاعدي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. ووفق الوثيقة ذاتها، يتوقع أيضا أن تبلغ نفقات الأجور في وزارة الداخلية لوحدها 3 آلاف و480 مليار سنتيم.
وبالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في كتلة الأجور في السنة الحالية، أكد الخبير الاقتصادي زهير الخيار أن «الوضعية الحرجة التي تعيشها الحكومة أمام ارتفاع حدة المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لا تسمح لها بالرفع من كتلة الأجور». وتحيل هذه الوضعية حسب الخبير ذاته على «البرامج الانتخابية المقدمة من طرف أحزاب الأغلبية والتي وعدت بأرقام غير مدروسة وغير محسوبة العواقب، وقد بدأ يتبين الآن أن المؤشرات الاجتماعية في تراجع ملحوظ».
وفي ظل هذه الوضعية، توقع الخيار أن ترتكز سياسة الحكومة في مجال التشغيل على القطاع الخاص المعول عليه لامتصاص عدد مهم من المعطلين. وقال إن «السمات الرئيسية لهذه السياسة هي توجيهها نحو الاستثمار الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التشغيل وخصوصا التركيز على القطاع الخاص في المجال أكثر من القطاع العمومي»، لكنها ستواجه إشكالا آخر يتمثل في تشبث المعطلين حملة الشهادات العليا بالإدماج في الوظيفة العمومية ورفضهم العمل في القطاع الخاص.