أبناء قبيلة لكرارمة بتاوريرت يحتجون ضد «مافيا العقار»

احتشد أكثر من 600 عضو من جمعية مولاي اسماعيل للسكن والتنمية لذوي الحقوق لقبيلة لكرارمة بتاوريرت في وقفة احتجاجية صارخة، صباح أول أمس الأحد، تميزت بمشاركة مكثفة للعنصر النسائي
الذي يقصى من حصة السلالة المسيطر عليها أصلا من طرف «مافيا العقار من النواب العرشية المتواطئين مع السلطات المحلية والإقليمية التي تعاقبت على مدينة تاوريرت»، حسب تعبير المحتجين.
وردد المتظاهرون، خلال الوقفة الاحتجاجية التي حضرها ممثلون عن الحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شعارات ضد الفساد والمفسدين، في إشارة إلى نواب العرشية المتورطين في نهب وسلب هذه الأراضي دون التفكير في التنمية من أجل فك التهميش والفقر والبطالة عن بنات وأبناء المنطقة المتحدرين من سكان جماعة الكرارمة.
وسبق أن أصدرت هذه الجمعية بيانا نددت فيه بالفساد والمفسدين واستفراد فردين من مجلس الجماعة النيابية لقبيلة لكرارمة بتفويت أغلى ممتلكات الجماعة، مستنزفين بذلك الرصيد العقاري المتوفر لدى قبيلة لكرارمة.
وأشار البيان إلى الوضعية المزرية التي وصلت إليها القبيلة جراء القرارات الخاطئة والجائرة من طرف بعض نواب الأراضي السلالية لهذه القبيلة، والتي استهدفت ولأزيد من خمس وعشرين سنة خلت، كل الممتلكات الجماعية، ليجد ذوو الحقوق، والذين كان من المفروض أن يكون مستواهم المعيشي مثلا يحتذى به لدى قبائل المنطقة، أنفسهم في أدنى مستويات الفقر، فلا سكن لائق لديهم، ويفتقرون إلى الماء الصالح للشرب، ولأوراش مفتوحة لتشغيل شبابهم وأرباب الأسرة.
وعبر الجمع العام عن اعتراضه على تفويت أي شبر من الممتلكات الجماعية وتحت أي ذريعة إلا بحوار شفاف وديمقراطي مع مكتب الجمعية، باعتبار هذه الأخيرة رافعة تنموية وأساسية للقبيلة. وتفوض لمكتب الجمعية الصلاحية لنهج مسطرة الشفعة في الأملاك الجماعية إن اقتضى الحال، وفوض له حقّ الاستثمار الذاتي في الممتلكات الجماعية للقبيلة، وذلك للرفع من عائدات الثروات الجماعية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وذلك بمراجعة ثمن التفويت، على أن لا ينزل عن أقل من 50 في المائة كعتبة أدنى لأي عملية تفويت، مع إضافة التعويض المستحق للمستغلين.